نمىتواند بين ازاله و صلاة جمع كند . بههمينجهت اگر در موردى بتواند بين ازاله و صلاة جمع كند ، مشكلى در كار نخواهد بود . اثر تزاحم بين حكمين : اگر كسى نسبت به وجوب ازاله ، جاهل قاصر بوده و حتى احتمال وجوب را هم ندهد ، چنانچه - با وجود مشاهدهء نجاست مسجد - اقدام به صلاة نمايد ، صلاة او هيچ مشكلى ندارد ، زيرا اطلاق امر به صلاة شامل اين مورد مىباشد و امر متعلّق به ازاله - به جهت جهل از روى قصور - گريبان او را نگرفته است . و فرض اين است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نيست . امّا در تزاحم ملاكين ، پاى مكلّف در بين نيست و هرچه هست مربوط به خود مولا و مرحلهء جعل مولا ، بلكه مربوط به مرحلهء قبل از جعل مولاست . مولا قبل از اين كه حكمى وضع كند ملاحظه مىكند كه در « صلاة در دار غصبى » هم ملاك امر وجود دارد و هم ملاك نهى و مولا نمىتواند طبق هر دو ملاك ، حكم جعل كند . زيرا ما بنا بر فرض امتناع اجتماع امر و نهى و تقديم جانب نهى بر امر بحث مىكنيم . « 1 » در اين صورت مولا قبل از اين كه حكمى جعل كند ، هر دو ملاك را ملاحظه مىكند و مىبيند ملاك نهى ، اقوى از ملاك امر است لذا در مقام جعل حكم ، فقط حكم نهى را جعل مىكند . در نتيجه صلاة در دار غصبى حكمى به جز نهى نخواهد داشت . در اينجا گويا كسى از مرحوم نائينى سؤال مىكند : در اين صورت ، با اطلاق « أقيموا الصلاة » چه بايد كرد ؟ ايشان در پاسخ مىگويد : لازمهء قول به امتناع و تقديم جانب نهى اين است كه اطلاق « أقيموا الصلاة » را تقييد زده بگوييم : « مراد از صلاة در « أقيموا الصلاة » صلاتى است كه با غصب ، اتحاد نداشته باشد » . امّا اطلاق « لا تغصب » به قوّت خود باقى است . در چنين جايى نهى « لا تغصب » گريبان جاهل قاصر را نمىگيرد و
هامش
( 1 ) - البته قائلين به اجتماع امر و نهى مانعى نمىبينند كه در مادّهء اجتماع ، مولا دو حكم جعل كند . يكى برطبق ملاك امر و يكى برطبق ملاك نهى .