ندارد . و وجود ملاك امر براى تصحيح عبادت كافى است . آيا ما نحن فيه را مىتوان با مسألهء ازاله و صلاة مقايسه كرد ؟ آيا مىتوان گفت :
« در مادّهء اجتماع ، هر دو ملاك وجود دارد و بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى و ترجيح جانب نهى ، نهى فعلى در كار است ولى اين نهى فعلى به درد آدم عالم يا جاهل مقصّر مىخورد و در مورد جاهل قاصر نمىتواند نقشى داشته و مؤثر در تنجّز نهى باشد . پس ملاك امر به قوّت خود باقى مىماند و صلاة در دار غصبى - همانند صلاة در مقابل ازاله - اتصاف به صحّت پيدا مىكند » ؟ پاسخ اين است كه ما اگرچه از اشكال اوّل صرفنظر كرده و وجود ملاك امر را در مورد « صلاة در دار غصبى » بپذيريم ولى در اينجا نمىتوانيم وجود ملاك امر را كافى بدانيم و فرق مهمى بين ما نحن فيه و مسألهء صلاة و ازاله وجود دارد . مرحوم نائينى در مقام بيان اين فرق مىفرمايد : تزاحم بر دو قسم است : تزاحم حكمين و تزاحم ملاكين ( / تزاحم مقتضيين ) . تزاحم حكمين به اين معناست كه اين دو حكم در مرحلهء جعل و انشاء هيچگونه تقييد و محدوديتى براى آنها وجود ندارد . حكم ، به ماهيت - به لحاظ جميع افراد آن ، حتى افرادى كه در آينده تحقق پيدا مىكنند - تعلّق گرفته است . مثلًا حكم وجوب انقاذ در « أنقذ الغريق » ، به همهء افراد غريق تعلّق گرفته و از نظر جعل حكم ، هيچگونه تقييدى در كار نيست . مزاحمت و تزاحم از اينجا ناشى شده كه مكلّف در مقام عمل نمىتواند دو غريق را در آنِ واحد نجات دهد « 1 » و اين چيزى است كه به مكلّف ارتباط دارد نه به امر مولاى آمر . مرحوم نائينى سپس مىفرمايد : در مسألهء صلاة و ازاله ، اگر ما قائل شديم « امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة نيست ولى بين امر به ازاله و امر به صلاة ، تزاحم وجود دارد » اين تزاحم ، از قبيل تزاحم بين حكمين و در ارتباط با مكلّف است ، زيرا مكلّف
هامش
( 1 ) - و اگر بتواند هر دو را نجات دهد بر او لازم است كه به مقتضاى اطلاق حكم ، هر دو غريق را نجات دهد .