امر بهجاى آن بنشيند . بنابراين برفرض كه ما در باب صحت عبادت ، مجرد ملاك امر را كافى بدانيم ، در صورت قول به امتناع و ترجيح ملاك نهى ، راهى براى احراز ملاك امر نداريم . ثانياً : برفرض كه ما - بنا بر قول به امتناع و تقديم جانب نهى - بپذيريم كه در مادّهء اجتماع ، هم ملاك امر و هم ملاك نهى وجود دارد ، ولى آيا صرف وجود ملاك امر ، براى صحت عبادت كافى است ؟ بعضى - مانند شيخ بهايى رحمه الله - معتقدند عبادتْ امر فعلى مىخواهد و وجود ملاك امر ، به تنهايى كافى نيست . « 1 » ولى ما اگرچه وجود امر فعلى را لازم نمىدانيم امّا وجود ملاك امر را همه جا كافى نمىدانيم بلكه مواردْ فرق مىكند . مثلًا در مسئلهء « امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است يا نه ؟ » در مورد صلاة و ازاله مىگفتيم : كسى كه براى خواندن نماز وارد مسجد شده و آلودگى مسجد را ملاحظه مىكند ، وجوب فورى ازالهء نجاست از مسجد گريبان او را مىگيرد و اين واجب اهم است و اهميت آن به جهت فوريت آن است . « 2 » در اينجا اگر كسى امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ بداند مىگويد : « اين نماز ، منهى عنه است و نهى متعلّق به عبادت موجب فساد آن است » . « 3 » امّا اگر كسى امر به شىء را مقتضى نهى از ضد ندانسته و بگويد : « اگر ازاله - به عنوان واجب اهمّ - متعلّق وجوب قرار گرفت ، صلاة در حال ازاله ، اگرچه منهى عنه نيست ولى مأمور به هم نيست » ، آيا چنانچه اين شخص به جاى ازاله ، اقدام به خواندن نماز نمايد ، نمازش چه حكمى دارد ؟ عدّهاى خواستند با مطرح كردن ترتّب ، مسألهء امر به صلاة را درست كنند . مرحوم آخوند اگرچه از منكرين ترتّب بود ولى عقيده داشت اگر كسى به جاى ازاله ، اقدام به خواندن نماز نمايد ، نمازش صحيح است ، زيرا اين نماز اگرچه امر فعلى ندارد ولى ملاك امر در آن وجود دارد يعنى از نظر مصلحت صددرجه با ساير نمازها فرقى
هامش
( 1 ) - زبدة الاصول ، ص 82 - 83
( 2 ) - بههمينجهت مسئله را در جايى فرض مىكرديم كه زمان براى نماز وسعت كافى داشته باشد تا وجوب ازاله بتواند - نسبت به صلاة - اهمّ باشد .
( 3 ) - اگرچه ما در اين مسئله مناقشه كرديم ولى فعلًا با مناقشهء آن كارى نداريم .