متعال متعدّد است ولى همهء آنها به يك حقيقت اشاره مىكنند . 4 - وجود واحد ملازم با ماهيت واحد است . اگر چيزى از نظر وجود ، واحد شد از نظر ماهيت هم بايد واحد باشد . ايشان از انضمام اين مقدّمات نتيجه مىگيرد كه ما اگر بخواهيم صلاة در دار غصبى را هم واجب و هم حرام بدانيم ، اجتماع متضادين در شىء واحد لازم مىآيد . و همانطور كه اجتماع بياض و سواد در آنِ واحد ، نسبت به جسم واحد ، امتناع عقلى دارد ، اجتماع وجوب و حرمت در آنِ واحد نسبت به مورد واحد هم عقلًا ممتنع است . « 1 » ما به مرحوم آخوند مىگوييم : برفرض كه اين مقدّمات تمام باشد ، شما كه مىگوييد : « اگر صلاة در دار غصبى بخواهد وجوب و حرمت پيدا كند ، اجتماع متضادين لازم مىآيد » پس چرا مىگوييد : « صلاة در دار غصبى هم صددرجه مصلحت دارد و هم صددرجه مفسده » ؟ آيا بين مصلحت و مفسده تضاد وجود ندارد ؟ تضاد بين مصلحت و مفسده ، تضاد بين دو واقعيت است . شما كه بين وجوب و حرمت - كه دو امر اعتبارى هستند - تضاد قائل شديد آيا بين مصلحت و مفسده - كه دو واقعيت هستند - تضادى نمىبينيد ؟ اگر تضادّ وجود ندارد ، بايد شىء واحد بتواند هم صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء و هم صددرجه مفسدهء لازم الاجتناب داشته باشد . آيا چنين چيزى براى شما قابل تصور است ؟ شما چارهاى جز پذيرفتن تضاد بين مصلحت و مفسده نداريد . در اين صورت شما از طرفى صلاة در دار غصبى را وجودِ واحدى مىدانيد و از طرفى معتقديد تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست و ماهيت وجودِ واحد هم واحد است ، پس چگونه مىتوانيد ملتزم شويد كه صلاة در دار غصبى هم داراى صددرجه مصلحت و هم داراى صددرجه مفسده است ؟ شما خودتان در مقدّمهء هشتم و نهم فرموديد : « اجتماع امر و نهى در جايى مطرح است كه در مادّهء اجتماع ، هر دو ملاك وجود داشته باشد » آيا با تعدّد عنوان مسئله را حل مىكنيد ؟ اگر پاى تعدّد
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 249 - 252 .