عنوان به ميان آمد بايد از اصل مسألهء امتناع اجتماع امر و نهى رفع يد كنيد و اگر مىگوييد : « تعدّد عنوان نمىتواند در رفع غائلهء تضاد نقشى داشته باشد » پس چرا مىفرماييد : « حتى بنا بر قول به امتناع هم در مادّهء اجتماع هر دو ملاك وجود دارد » ؟ اشكال به مرحوم آخوند به بيان ديگر : شما از طرفى در مقدّمات بحث مىگوييد : « ما چه قائل به اجتماع باشيم و چه قائل به امتناع ، بايد مادّهء اجتماع را در جايى قرار دهيم كه هر دو ملاك وجود دارد » و از طرفى مىگوييد : « صلاة در دار غصبى ، اگرچه دو عنوان دارد ولى تعدّد عنوان ملاك نيست . آنچه ملاك است تعدّد معنون است و اينجا معنون ما بيش از يك ماهيت نيست ، در اين صورت چگونه مىشود كه اين وحدت معنون مانع از اجتماع وجوب و حرمت - كه دو امر اعتبارى و به نظر شما متضاد با يكديگرند - باشد ولى در ارتباط با مصلحت و مفسده - كه دو واقعيت متضاد هستند - ملتزم مىشويد كه معنونِ واحد هم داراى صددرجه مصلحت ملزمه و هم داراى صددرجه مفسدهء ملزمه است ؟ اگر حاملِ مصلحت و مفسده دو چيز است ، پس چه مانعى دارد كه يكى از آن دو چيز ، متعلَّق امر و ديگرى متعلَّق نهى باشد ؟ و اگر حاملِ ملاك امر و نهى يك چيز است ، چرا اين يك چيز در ارتباط با وجوب و حرمت نتوانست معروض وجوب و حرمت واقع شود - با وجود اينكه وجوب و حرمت دو امر اعتبارى مىباشند - امّا در ارتباط با مصلحت و مفسده - با اين كه از واقعياتند - توانست صددرجه مصلحت و صددرجه مفسده دارا باشد ؟ پس لازمهء بيان شما اين است كه اگر ما قائل به امتناع شديم و جانب نهى را مقدّم بر جانب امر قرار داديم ، در مادّهء اجتماع فقط ملاك نهى وجود داشته باشد و در اين صورت ، جاهل قاصرْ معذور خواهد بود . يعنى تكليف حرمت نسبت به او منجّز نبوده و مستحق عقوبت نخواهد بود . ولى معذوريت جاهل قاصر و عدم تنجّز نهى نسبت به او ، مستلزم اين نيست كه ملاك امر براى او پيدا شود . اين را از كجا مىتوان استفاده كرد ؟
اصلًا امكان ندارد كه با وجود ملاك نهى ، ملاك امر پيدا شود . جهل از روى قصور ، مانع از تأثير ملاك نهى در تنجّز است ولى اقتضا نمىكند كه ملاك نهى كنار برود و ملاك
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 310
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣١٠