عنوان صلاة ، متعلّق امر و عنوان غصب ، متعلّق نهى قرار گرفته است . لذا مانعى ندارد كه صلاة در دار غصبى هم عنوان مأمور به داشته باشد و هم عنوان منهى عنه . در اين صورت ما از راه اجتماع امر و نهى بدست مىآوريم كه در صلاة در دار غصبى هر دو ملاك تحقّق دارد . هم صددرجه مصلحت و هم صددرجه مفسده وجود دارد . در نتيجه بنا بر قول به اجتماع ، در مادّهء اجتماع امر و نهى ملاك امر وجود دارد . امّا قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى چنانچه جانب امر را بر جانب نهى ترجيح داده و بگويند : « در مادّهء اجتماع ، فقط امر وجود دارد » ترديدى در صحت صلاة در دار غصبى وجود نخواهد داشت ، زيرا هم امر وجود دارد و هم وجود امر كاشف از ملاك امر و مصلحت ملزمه است . امّا قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى ، چنانچه جانب نهى را بر جانب امر ترجيح دهند ، در اينجا ما با آنان بحث داريم . ابتدا سؤال مىكنيم : آيا دليل شما بر امتناع اجتماع امر و نهى چيست ؟ مرحوم آخوند در اين زمينه ابتدا چهار مقدّمه ذكر مىكنند : « 1 » 1 - بين احكام خمسه تكليفيه تضاد وجود دارد . 2 - متعلّق تكليف - چه در باب اوامر و چه در باب نواهى - فعلى است كه در خارج از مكلّف صادر مىشود . 3 - تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمىشود . همانطور كه صفات و اسماء خداوند
هامش
( 1 ) - ما فعلًا بحثى در تماميت و عدم تماميت اين مقدّمات نداريم .