ممكن است مرحوم آخوند بفرمايد : « ما در باب صحت عبادت نيازى به امر فعلى نداريم ، بلكه همين مقدار كه ملاك امر وجود داشته باشد ، براى صحت عبادت كافى است » . همانطور كه در مسألهء « امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است يا نه ؟ » ايشان از همين راه پيش آمده و فرمودند : « در صورت قول به عدم اقتضاء ، چنانچه كسى به جاى ازاله - كه وجوب فورى دارد - اقدام به نماز كرد ، نمازش صحيح است ، زيرا هرچند در چنين نمازى امر فعلى وجود ندارد ولى ملاك امر - يعنى مصلحتى كه در ساير نمازها وجود دارد - در آن نيز تحقّق دارد و همين مقدار كفايت مىكند » .
مخصوصاً با توجه به اين كه ايشان در مقدّمهء هشتم و نهم بحث اجتماع امر و نهى فرمودند : « مسألهء اجتماع امر و نهى در خصوص متزاحمين پياده مىشود و در مادهء اجتماع متزاحمين بايد ملاك هر دو حكم وجود داشته باشد » . در نتيجه در مورد « صلاة در دار غصبى » بايد هم ملاك صلاة وجود داشته باشد و هم ملاك غصب . يعنى هم داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء باشد و هم صددرجه مفسدهء لازم الاجتناب . ما در پاسخ مرحوم آخوند مىگوييم : اوّلًا : آيا بنا بر قول به امتناع و تقديم جانب نهى از كجا بدانيم كه ملاك امر در مادّهء اجتماع وجود دارد ؟ و آيا اصولًا امكان دارد كه ملاك وجود داشته باشد ؟ و برفرض كه بتوانيم وجود ملاك را ثابت كنيم ، آيا صلاة در دار غصبى مانند صلاة به جاى ازاله است تا اگر ما در آن مسئله وجود ملاك امر را كافى دانستيم ، لازم باشد در اين مسئله هم كافى بدانيم ؟ ما بايد اين دو جهت را تحليل كنيم ، پس مىگوييم : قائلين به جواز اجتماع امر و نهى - كه ما نيز جزء آنان هستيم - معتقدند در مادّهء اجتماع دو عنوان « 1 » وجود دارد : عنوان صلاة و عنوان غصب .
هامش
( 1 ) - در بعضى از تعبيرات به جاى « دو عنوان » تعبير به « دو طبيعت » شده است ولى بايد توجه داشت كه مراد از طبيعت در اينجا طبيعت منطقى نيست ، زيرا دو طبيعت منطقى نمىتوانند با يكديگر اجتماع كنند . وقتى گفته مىشود : « انسان ، نوع خاصى از حيوان و بقر ، نوع خاص ديگرى از حيوان است » معنايش اين است كه هركدام داراى فصل مميّزى مىباشند و امكان ندارد فردى پيدا كنيم كه هر دو فصل مميّز در آن وجود داشته باشد و نسبت بين انسان و بقر ، تباين كلّى است . بلكه مراد از طبيعت در اينجا همان « عنوان » است . و مرحوم آخوند گرفتار اشتباه بزرگى شده كه طبيعت منطقى را مطرح كرده است . صلاة ، يك واحد اعتبارى است كه شارع آن را اعتبار كرده است . تصرف در مال غير يا غصب هم يك جامع انتزاعى - يا امرى اعتبارى - است و هيچكدام داراى واقعيت نيستند .