هم عالم به حكم . يعنى هم بداند كه اين دار غصبى است و هم عالم به حرمت غصب - و يا جاهل مقصّر « 1 » - باشد . در اين صورت ترديدى در بطلان صلاة او نيست . صورت دوّم : مكلّفى كه در دار غصبى نماز مىخواند ، جاهل قاصر باشد . يعنى مىداند كه اين دار غصبى است ولى معتقد به حلّيت غصب بوده و احتمال حرمت آن را نمىداد .
و يا اگر احتمال حرمت مىداد راهى براى پى بردن به حكم براى او وجود نداشت . آيا بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى ، نماز اين شخص چه حكمى دارد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : راهى براى بطلان اين نماز به نظر نمىرسد ، چون او جاهل قاصر به حرمت غصب بوده و جاهل قاصر معذور است . « 2 » بررسى كلام مرحوم آخوند : اگرچه - به نظر بدوى - كلام ايشان صحيح به نظر مىرسد ولى بايد دقّت بيشترى در آن به عمل آيد ، زيرا فرض اين است كه ما از طرفى امتناعى هستيم و از طرف ديگر جانب نهى را بر جانب امر ترجيح مىدهيم و لازمهء چنين چيزى اين است كه صلاة در دار غصبى به هيچ عنوان مأمور به نباشد ، پس چگونه مىتوان حكم به صحت صلاة كرد ؟ روشن است كه اگر ما قائل شديم كه صحت عبادت نياز به امر دارد ، چارهاى جز التزام به بطلان صلاة در دار غصبى نداريم و همينجا پاسخ مرحوم آخوند داده شده است ، زيرا معناى ترجيح جانب نهى اين است كه صلاة در دار غصبى هيچ امرى ندارد و چيزى جز نهى ندارد و نتيجهء جهل از روى قصور اين است كه نهى گريبان او را نمىگيرد يعنى استحقاق عقوبت پيدا نمىكند نه اين كه حكم صلاة در دار غصبى تغيير كند . و در حقيقت ، جهل از روى قصور ، مانع از تنجّز تكليف به حرمت مىشود .
هامش
( 1 ) - جاهل مقصّر به حكم غصب نيز حكم عالم را دارد . جاهل مقصر به اين معناست كه احتمال مىدهد غصب حرام باشد و مىتواند به حكم آن علم پيدا كند . ولى در اين زمينه اقدامى نكرده و با همان حالت جهل ، در دار غصبى نماز بخواند .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 246 و 247