نهى است ، « 1 » بههمينجهت امر مقدّم بر نهى است » . قاعدتاً بايد صلاة در دار غصبى را صحيح بداند و مناقشهء مرحوم بروجردى هم جريان پيدا نمىكند . زيرا لازمهء چنين عقيدهاى اين است كه صلاة در دار غصبى فقط به عنوان مأمور به بوده و عنوان منهى عنه نداشته باشد و در اين صورت وجهى براى بطلان آن تصور نمىشود . ولى با توجه به اين كه بحث ما در مورد ثمرهء عمليه و مقام پياده شدن بحث اجتماع امر و نهى است ، چنانچه امتناعى شده و جانب امر را مقدّم بداريم ، در صورتى اين بحث پياده مىشود كه مكلّف داراى مندوحه نباشد ، زيرا اگر داراى مندوحه باشد ، و هم بتواند در دار غصبى نماز بخواند و هم در غير دار غصبى و - به تمام معنا - مختار باشد ، تقديم جانب امر بر جانب نهى معنايى نخواهد داشت . « 2 »
نظريهء دوّم : تقديم جانب نهى بر جانب امر
اگر كسى اجتماع امر و نهى را ممتنع دانسته و بگويد : « ملاك نهى ، اقوى از ملاك امر است ، « 3 » بههمينجهت نهى مقدّم بر امر است » . آيا مسئله صلاة در دار غصبى چه حكمى پيدا مىكند ؟ در اينجا چند صورت مطرح است : صورت اوّل : مكلّفى كه در دار غصبى نماز مىخواند ، هم عالم به موضوع باشد
هامش
( 1 ) - مثلًا در مورد صلاة در دار غصبى گفته مىشود : صلاة ، عمود دين است و آيات و روايات متعدّدى در ارتباط با اهميت آن وارد شده و حتى در بعضى از آنها تارك صلاة را كافر دانسته است ، جانب امر را ترجيح مىدهيم . اگرچه اطلاق كافر بر تارك صلاة جنبهء مجازى داشته باشد ولى مجاز هم دليل مىخواهد و دليل آن همان اهميت صلاة است .
( 2 ) - همانطور كه مورد تزاحم و ترجيح آنچه ملاكش قوىتر است ، در جايى مطرح مىشود كه جمع بين متزاحمين امكان نداشته باشد و الّا معنا ندارد كه ما دنبال ملاك قوىتر بگرديم ، بلكه هر دو را عمل مىكنيم .
( 3 ) - چون « دفع مفسده ، اولى از جلب منفعت است » و ادلّهاى از اين قبيل .