وحدت است ولى همين وجود واحد ، داراى دو عنوان است : يكى اين كه مصداق براى عنوان صلاة است . و ديگرى اين كه در دار مباح واقع شده است . آنچه در مقرّبيّت نقش دارد ، همان جهت اوّل است و وقوع آن در دار مباح نقشى در مقرّبيّت ندارد . « صلاة در دار غصبى » هم اگرچه وجود واحدى است ولى داراى دو عنوان است : عنوان صلاة و عنوان غصب . اگر در وجود خارجى واحدى دو عنوان تحقق پيدا كند كه يكى موضوع براى مقرّبيّت و ديگرى موضوع براى مبعّديت است ، چه مانعى دارد كه ما آن وجود واحد را هم مقرّب و هم مبعّد بدانيم ؟ پس چرا بگوييم : « مبعِّد نمىتواند مقرِّب باشد » ؟ ما كه نمىخواهيم مبعِّد را مقرِّب و يا مقرِّب را مبعِّد قرار دهيم . مقرّبيت ، شأن وجود خارجى مضاف به صلاة و مبعّديت ، شأن وجود خارجى مضاف به غصب است . نتيجهء بحث در مورد قول به جواز اجتماع امر و نهى از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه لازمهء پذيرفتن قول به جواز اجتماع اين است كه صلاة در دار غصبى صحيح باشد همانطور كه مشهور و صاحب كفايه رحمه الله قائل شدند .
و كلام مرحوم بروجردى در اين زمينه قابل قبول نيست .
مقام دوّم : ثمرهء نزاع بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى
قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى بر دو دستهاند : 1 - گروهى جانب امر را مقدّم بر نهى مىدانند . 2 - گروهى جانب نهى را مقدّم بر امر مىدانند .
نظريهء اوّل : تقديم جانب امر بر نهى
اگر كسى اجتماع امر و نهى را ممتنع دانسته و بگويد : « ملاك امر ، اقوى از ملاك