به تعبير ما « تصرف در مال غير بدون اذن او » - وجود ندارد . بههمينجهت ما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم و ترديدى در آن نداريم . ولى در مادّهء اجتماع و تصادق اين امر و نهى در خارج اگر عبادت باشد - مثل « صلاة در دار غصبى » - دو عنوان ديگر نيز مطرح خواهد شد كه ربطى به ماهيت - و يا حتى به وجود ذهنى ماهيت - ندارد ، بلكه موضوع آن وجود خارجى ماهيت است . و آن مسألهء مقرّبيت و مبعّديت است .
روشن است كه ماهيت صلاة و حتى وجود ذهنى صلاة ، مقرّبيت ندارد و تا وقتى صلاة در خارج تحقق پيدا نكند ، عنوان مقرّبيت تحقق پيدا نمىكند . همينطور نفس ماهيت غصب يا وجود ذهنى آن ، جنبهء مبعّديت ندارد . بلكه مبعّديتْ شأن وجود خارجى غصب است . سپس مىفرمايد : اگرچه صلاة و غصب از نظر عالم عنوان و عالم مفهوم و عالم تعلّق امر و نهى ، متعدّدند ولى در ظرف مقرّبيت و مبعّديت - يعنى تحقق « صلاة در دار غصبى » بيش از يك وجود مطرح نيست و وجود واحد نمىتواند هم جنبهء مقرّبيّت داشته باشد و هم جنبهء مبعّديّت . در حالى كه در صحت عبادت معتبر است كه اين وجود - به عنوان اين كه وجود است - صلاحيت مقرّبيت داشته باشد .
بههمينجهت صلاة در دار غصبى نمىتواند صحيح باشد . « 1 » بررسى كلام مرحوم بروجردى ما اگرچه مراحل فرمايش ايشان « 2 » در ارتباط با جواز اجتماع امر و نهى را مىپذيريم و مسألهء جواز اجتماع امر و نهى را از همين راه حلّ مىكنيم ولى نتيجهاى كه ايشان گرفتهاند مورد قبول ما نيست ، زيرا اگر صلاة در دار مباح تحقّق پيدا مىكرد ، اباحهء دار نقشى در مقرّبيّت آن نداشت . صلاة در دار مباح از نظر وجود خارجى داراى
هامش
( 1 ) - نهاية التقرير ، ج 1 ، ص 215 - 218 ، نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 260 و 261 .
( 2 ) - مثل اين كه متعلّق احكام ، عناوين و مفاهيم است و در اين مرحله ارتباطى بين صلاة و غصب نيست . و اين كه مسألهء مبعّديت و مقرّبيت ، لازمهء وجود خارجى است نه ماهيت . و اين كه صلاة در دار غصبى يك وجود دارد نه بيشتر .