مبناى ما ( مرحوم نائينى ) هم - كه ركوع و سجود عبارت از فعل ركوع و سجود باشد - ركوع و سجود از مقولهء « وضع » است . ما به مرحوم نائينى مىگوييم : اگر ركوع و سجود در رابطه با خودش ملاحظه شود ، مثلًا خم شدن سر و كمر ، در اين جهت كه عملى بر سر و كمر انجام شده است ، در اين صورت ، قبول مىكنيم كه ركوع و سجود از مقولهء وضع است . ولى اگر همين اعمال - يعنى فعل ركوع و سجود - را در ارتباط با آن مكانى كه ركوع و سجود در آن تحقق دارد ملاحظه كنيم ، داخل در مقولهء « اين » خواهد شد . زيرا مراد از مكان ، زمين نيست بلكه مراد ، فضايى است كه ركوع و سجود آن فضا را اشغال مىكند . آن فضا در حالت قيام انسان وضعيت مخصوص و در حالت ركوع و سجود ، وضعيت ديگرى دارد . و همهء اينها در ارتباط با آن فضا به عنوان مقولهء « اين » مطرح است .
مقولهء « اين » منحصر به اين نيست كه انسان روى زمين بايستد يا بنشيند يا خم شود بلكه تغيير و تحولى هم كه انسان در فضا ايجاد مىكند ، داخل در مقولهء « اين » است .
در حالى كه شما غصب را نيز داخل در مقولهء « اين » دانستيد ، در نتيجه هم ركوع و سجود و هم غصب از مقولهء « اين » مىشوند ، پس چرا شما مىفرماييد : « ركوع و سجود از مقولهء « وضع » و غصب از مقولهء « اين » است و بين آنها نمىشود اتحادى تحقق پيدا كند » ؟ ولى اينها همه فرضى است و واقعيت اين است كه مسألهء « اجتماع امر و نهى » در ارتباط با امور اعتبارى است و نبايد آن را داخل در وادى « مقولات » بدانيم .
كلام مرحوم بروجردى
مرحوم بروجردى از جمله كسانى است كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى است و برآن تأكيد دارد ولى صلاة در دار غصبى را باطل مىداند . ايشان مىفرمايد : با توجه به اين كه متعلّق اوامر و نواهى عبارت از طبايع است و چيزى اضافه بر ماهيت در آن وجود ندارد و در اين مرحله ، هيچگونه ارتباطى بين ماهيت صلاة و ماهيت غصب - و