بين اين دو مقوله را مطرح كرده و بگوييد : « حركت در هر مقولهاى با آن مقوله عينيت دارد » . لذا با توجه به اين راهى كه ما مطرح كرديم - و مطابق با واقع است - هم مسألهء اجتماع امر و نهى درست مىشود و هم مسألهء صحت صلاة در دار غصبى ، بدون اين كه پاى مقوله در ميان باشد . اشكال : ممكن است كسى كه در دفاع از مرحوم نائينى بگويد : ما صلاة را به اين عنوان مطرح نمىكنيم تا شما بگوييد : « صلاة ، واحدى اعتبارى است » بلكه خود ركوع و سجود را در مقابل غصب قرار مىدهيم . بيان مطلب : ركوع و سجود دو جزء ركنى براى صلاتند و صلاة ، به عنوان اقلّ و اكثر ارتباطى است و بين اجزاء آن ارتباط وجود دارد و فساد يك جزء آن - آنهم جزء ركنى - سبب مىشود كه همهء صلاة اتصاف به بطلان پيدا كند . مستشكل مىگويد : ترديدى نيست كه ركوع و سجود ، دو واقعيت تكوينى و داخل در مقولات مىباشند . حال ركوع و سجود را با « بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست » - هرچند عنوان غصب در كار نباشد - ملاحظه كرده مىگوييم : ركوع و سجود از مقولهء « وضع » و بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست از مقولهء « اين » است . پس بالاخره پاى مقولات در ميان است و حرف مرحوم نائينى در اين حد صحيح است . ما در پاسخ اين اشكال مىگوييم : اولًا : اگرچه بطلان جزء ركنى ، مقتضى بطلان همهء صلاة است ولى شما در مقام اثبات صحت صلاة هستيد و بايد اثبات كنيد كه اتصاف يك جزء ركنى به صحت ، مقتضى صحت همهء صلاة است در حالى كه اگر همهء اركان صلاة هم به طور صحيح واقع شوند ولى عمداً به يك جزء غير ركنى خلل وارد شود ، موجب بطلان صلاة خواهد بود . ثانياً : مبناى مرحوم نائينى در ارتباط با ركوع و سجود غير از مبناى صاحب جواهر رحمه الله بود . مرحوم نائينى فرمودند : طبق مبناى صاحب جواهر رحمه الله - كه ركوع و سجود را عبارت از حالت انحناء مىدانست - ركوع و سجود ، از مقولهء « وضع » است و طبق
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 301
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٠١