است ولى حرمت از اين عنوان به مصاديق آن سرايت نمىكند . مثلًا كسى كه لباس شخص ديگر را بدون اذن او مىپوشد ، آنچه برايش حرام است پوشيدن نيست بلكه تصرف در مال غير است و در اينجا « پوشيدن » به عنوان مصداق و محقِّق اين تصرف است . در جاى ديگر ممكن است خوردن و در جاى ديگر مطالعه كردن و . . . باشد . و ما احكام متعدّده نداريم . يك حكم داريم و آن « حرمت تصرف در مال غير بدون اذن او » است و عناوينى كه اين تصرف را تحقّق مىبخشند ، از جهت خود عنوان محكوم به حرمت نيستند . اگر گفتيم : « پوشيدن لباس غير بدون اذن او حرام است » بايد در تعليل آن بگوييم : « چون اين پوشيدن ، تصرف در مال غير بدون اذن اوست » . بنابراين عنوان « تصرف در مال غير بدون اذن او » محكوم به حرمت است و صلاة با اين عنوان اتحاد پيدا نكرده است بلكه صلاة با مصداق اين عنوان - يعنى بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست - اتحاد پيدا كرده است . و اين مصداق ، حرام نيست . لذا همانطور كه صلاة با غصب اتحاد ندارد با عنوان « تصرف در مال غير بدون اذن او » هم اتحاد ندارد . « 1 » نكته اضافهء « مال » به « غير » در عنوان « تصرف در مال غير » مانند اضافه « مال » به « نفس » است و همانطور كه اضافهء « مال » به « نفس » امرى اعتبارى است ، اضافهء « مال » به « غير » هم امرى اعتبارى است ، زيرا ملكيت ، امرى اعتبارى است . در اين صورت چگونه مىتوانيم عنوان « تصرف در مال غير » كه دو جهت اعتبارى در آن وجود دارد - يكى نفس عنوان تصرف و ديگرى اضافهء مال به غير - را داخل در مقولات بدانيم ؟ در نتيجه شما نه در باب صلاة مىتوانيد مقولهء « وضع » را درست كنيد و نه در باب غصب مىتوانيد مقولهء « اين » را درست كنيد پس ديگر نوبت به اين نمىرسد كه تغاير
هامش
( 1 ) - نهاية التقرير ، ج 1 ، ص 248