كرد ، مرتكب دو حرام شده است : يكى غصب و ديگرى تصرف در مال غير بدون اذن او . به خلاف غاصب غير متصرف كه مرتكب يك حرام شده است . سپس مرحوم بروجردى مىفرمودند : در مسألهء صلاة در دار غصبى ، ما بايد ملاحظه كنيم آيا صلاة با چه چيزى اتحاد پيدا كرده است ؟ روشن است كه صلاة نمىتواند با غصب به معناى استيلاء اتحاد پيدا كند ، زيرا ارتباطى بين اين دو مشاهده نمىشود . چيزى كه صلاة با آن اتحاد پيدا مىكند ، عنوان « تصرف در مال غير ، بدون اذن او » مىباشد ، زيرا خود صلاة هم نوعى تصرف در مال غير بدون اذن اوست . و حتى اگر غصب هم در كار نباشد ، مثل اين كه انسان به منزل كسى رفته و صاحب خانه بگويد : « من راضى نيستم در منزلم نماز بخوانى » . در اينجا اگرچه غصبى در كار نيست و منزل در استيلاى خود صاحب خانه است ولى اين مسئله داخل در مسألهء اجتماع امر و نهى است ، زيرا صلاة از طرفى مأمور به است و از طرفى - به عنوان تصرف در مال غير - محكوم به حرمت است . بنابراين نبايد طرف مقايسهء صلاة را عبارت از غصب قرار داد ، بلكه بايد طرف مقايسه را عبارت از « تصرف در مال غير بدون اذن او » قرار داد . حال كه چنين است به سراغ عنوان « تصرف در مال غير بدون اذن او » مىرويم . « تصرف در مال غير » داخل در « مقولات » نيست بلكه عنوانى است كه از مقولات مختلفى انتزاع مىشود . مثلًا مال غير ، اگر خانه باشد تصرف در آن گاهى به نشستن ، گاهى به ايستادن ، گاهى به راه رفتن ، گاهى به خوابيدن و . . . است و اگر مواد غذايى باشد ، تصرف در آن به خوردن آنهاست . و اگر لباس باشد ، تصرف در آن به پوشيدن است و . . . ملاحظه مىشود كه هريك از اين مصاديق داخل در مقولهء خاصى است كه با يكديگر متباين مىباشند . ولى يك جامع انتزاعى همهء آنها را در بر مىگيرد و آن عبارت از « تصرف در مال غير » است . و همانطور كه صلاة را نمىتوان داخل در مقوله دانست ، تصرف در مال غير هم نمىتواند داخل در مقوله باشد . امّا با توجه به اين كه متعلّق احكام شرعيه مىتواند از امور اعتبارى باشد ، در اينجا هم حرمت به عنوان « تصرف در مال غير » تعلّق گرفته
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 299
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩٩