است كه شارع و عقلاء آن را اعتبار كردهاند و به دنبال ملكيت ، قاعدهاى وجود دارد به نام « قاعدهء سلطنت » كه از دليل « الناس مسلّطون على أموالهم » « 1 » استفاده مىشود . جملهء « الناس مسلطون على أموالهم » ، قصد اخبار ندارد بلكه در مقام انشاء استيلاى مردم بر اموال خودشان است و اين استيلاء ، جنبهء تكوينى ندارد بلكه امرى اعتبارى است . اصولًا همهء مسائل انشائيه از امور اعتباريهاند و امكان ندارد انسان بتواند واقعيتى را انشاء كند . استيلاء در باب غصب هم همينطور است ، زيرا : اوّلًا : معناى اين كه غاصب چيزى را غصب مىكند ، اين نيست كه استيلايى تكوينى براى او پيدا مىشود بلكه همين مقدار كه عرف ملاحظه مىكند اين مال در اختيار غاصب است - به اين معنا كه اين مال در تصرف غاصب است و امر و نهى غاصب در آن جريان پيدا مىكند - از اين مسئله به استيلاء تعبير مىكند . و با توجه به اين كه مال ، مال غير است و اين شخص بدون اجازهء او چنين تصرفاتى مىكند ، از اين مجموعه به غصب تعبير مىكند . ثانياً : مرحوم بروجردى مىفرمودند : در ارتباط با مال غير دو عنوان مطرح است :
يكى عنوان غصب و ديگرى عنوان تصرف در مال غير بدون اذن او . نسبت بين اين دو عنوان ، عموم و خصوص من وجه است . ممكن است در جايى غصب و استيلاء تحقق پيدا كند ولى تصرف در عين مغصوبه نباشد . و نيز ممكن است كسى در مال غير بدون اذن او تصرف كند ولى عنوان غصب و استيلاء تحقق پيدا نكند . مثل اين كه كسى به مهمانى رفته و در غيبت صاحبخانه - و با عدم رضايت او كتاب يا شىء ديگر صاحب خانه را مورد استفاده قرار مىدهد به گونهاى كه وقتى متوجه آمدن صاحب خانه مىشود ، فوراً تصرف را كنار گذاشته و به گونهاى وانمود كند كه گويا هيچگونه تصرفى انجام نشده است . اين نگرانى و اضطراب ، شاهد بر عدم استيلاء است . هرچند اين تصرف حرام است . در نتيجه هيچ بعيد نيست كه ما ملتزم شويم اگر غاصب در عين مغصوبه تصرف
هامش
( 1 ) - عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 222