اشكال بر كلام مرحوم نائينى : امور اعتبارى را نبايد به عنوان مصداق واقعيات قرار داده و احكام واقعيات را برآن مترتب كرد . « 1 » مقولات نهگانهء عرضيّه ، مربوط به واقعيات و امور حقيقيّه است « 2 » و اين مطلب فلسفى را نبايد در مورد امور اعتبارى مطرح كرد . مرحوم نائينى مىفرمايد : « صلاة ، از مقولهء وضع است ، زيرا ركوع و سجود - كه از اجزاء ركنيّه صلاتند - داخل در مقولهء وضع مىباشند » . ما به مرحوم نائينى مىگوييم : « مگر صلاة فقط ركوع و سجود است كه شما فقط اين دو را ملاحظه كرديد ؟ صلاة ، مركّبى اعتبارى است . يعنى شارع مقدس مجموعهاى از واقعيات را - كه از مقولات مختلف و متباين و غير قابل اجتماع هستند - با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده است . آيا اين را در كدام مقوله مىتوانيم داخل كنيم ؟ مقولات مختلف كه قابل اجتماع نيستند . پس بايد بگوييم : اين از مقسم مقوله بيرون است . مقوله در مورد واقعيات است . بله ، حالت انحناى ركوع ، داخل در مقولهء « وضع » و بودن در مكان در حال صلاة ، داخل در مقولهء « اين » است ولى صلاة كه خصوص اينها نيست . صلاة ، يك مجموعهء واحد - به وحدت اعتبارى - است و امكان ندارد بتوانيم وحدت حقيقى در مورد آن مطرح كنيم » . در نتيجه صلاة نه تنها داخل در مقولهء وضع نيست بلكه داخل در هيچ مقولهاى از مقولات نهگانهء عرضيّه نيست . در باب غصب هم همينطور است . غصب عبارت از « استيلاء عدوانى بر مال غير » است و استيلاء ، امرى اعتبارى است . اين استيلاء مشابه همان استيلائى است كه انسان بر مال خودش دارد . ملكيت - كه موضوع براى استيلاء است - امرى اعتبارى
هامش
( 1 ) - اين مسئله نه تنها در اينجا بلكه در بسيارى از موارد ، موجب خلط بين مباحث شده است .
( 2 ) - عَرَض ، اگرچه در وجودش نياز به معروض دارد ولى اين نياز به معناى سلب واقعيت از عرض نيست . بياض و سواد از امور واقعيّهاند و با چشم ما مشاهده مىشوند .