مقولهء جوهر است و ارتباط آن با « دار » يك ارتباطى عرضى و به عنوان مقولهء « اين » است . چگونه ممكن است بين مقولهء عرضى با مقولهء جوهرى اتحاد وجود داشته باشد .
سپس مىفرمايد : مسألهء « صلاة در دار » هم به همين كيفيت است و فرقى بين « زيد في الدار » و « الصلاة في الدار » وجود ندارد . همانطور كه در « زيد في الدار » نمىتوان قضيّهء حمليّه « زيد الدار » - كه ملاكش اتحاد است را تشكيل داد ، در « الصلاة في الدار » هم نمىتوان قضيّهء حمليّهء « الصلاة الدار » را تشكيل داد . از اينجا معلوم مىشود كه همان ارتباطى كه بين « زيد و « دار » وجود دارد ، بين « صلاة » و « دار » هم وجود دارد و تنها تفاوتى كه بين « زيد في الدار » و « الصلاة في الدار » وجود دارد ، اين است كه « زيد » از مقولهء « جوهر » و « صلاة » از مقولهء « عرض » و « وضع » است . در نتيجه ارتباط « اين » ى موجب اتحاد نمىشود . بلكه تغاير موجود بين اين دو مقوله ، در جاى خود محفوظ است و امكان ندارد روزى به اتّحاد تبديل شده و مثلًا « صلاة » متّحد با « دار غصبى » و يا « دار غصبى » متّحد با « صلاة » شود . مرحوم نائينى سپس مىفرمايد :
لازمهء تغاير و عدم اتحاد اين دو مقوله ، دو چيز است : يكى جواز اجتماع امر و نهى « 1 » و ديگرى صحت صلاة در دار غصبى ، بر مبناى جواز اجتماع . زيرا مقولهء « وضع » ، معنون به عنوان صلاة و محبوب براى مولا و مقرّب عبد به مولا بوده و - در محدودهء خودش - همهء آثار صلاتى برآن مترتب مىشود . و مقولهء « اين » ، معنون به عنوان غصب و مبغوض براى مولا و مبعِّد عبد از مولا بوده و - در محدودهء خودش همهء آثار غصبى برآن مترتب مىشود . ولى هيچگونه ارتباط اتحادى بين اين دو مقوله مشاهده نمىشود و هر مقولهاى در محدودهء خودش ، نقش دارد . در نتيجه ، بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى ، گويا صحت صلاة در دار غصبى از واضحات است و ترديدى در آن وجود ندارد . « 2 »
هامش
( 1 ) - همان گونه كه در ابتداى كلام مرحوم نائينى اشاره كرديم ، اين قسمت فعلًا مورد بحث ما نيست . و ما فعلًا در ارتباط با ثمرهء قول به جواز اجتماع بحث مىكنيم .
( 2 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 424 - 429