صلاة در دار غصبى است . هرچند مكلّف - از نظر غصب - مستحق عقوبت است . به عبارت ديگر : صلاة در دار غصبى ، از جهت صلاة داراى عنوان مقرّبيّت و از جهت غصب داراى عنوان مبعّديت است و - بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى - مانعى ندارد كه شىء واحد داراى دو عنوان باشد . ولى جمعى از محقّقين - مثل مرحوم بروجردى « 1 » - با وجود اين كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىباشند - صلاة در دار غصبى را باطل مىدانند .
كلام مرحوم نائينى :
مرحوم نائينى در كلام خودشان دو هدف را تعقيب مىكنند : يكى اصل مسألهء جواز اجتماع امر و نهى « 2 » و ديگرى صحت صلاة در دار غصبى ، بنا بر مبناى جواز اجتماع . ايشان براى بيان نظريهء خود سه مقدّمه مطرح مىكنند : مقدّمهء اوّل : مقولات نهگانهء عرضيه ، امورى بسيط و خالى از هرگونه تركيب مىباشند ، زيرا لازمهء تركيب اين مقولات اين است كه همهء آنها داراى يك « ما به الاشتراك » و هريك از آنها داراى يك « ما به الامتياز » باشد كه آن را از مقولات ديگر جدا كند . همانطور كه در باب جواهر ، مسألهء جنس و فصل مطرح است و انواع هر جنسى داراى جزء مشتركى به نام جنس و جزء مميّزى به نام فصل هستند . اگر قرار باشد مقولات نهگانه داراى « ما به الاشتراك » باشند ، لازم مىآيد كه اين « ما به الاشتراك » فوق اين مقولات باشد - همانطور كه جنس در مرحلهء فوق نوع قرار دارد - در حالى كه خود عنوان « مقوله » به معناى آخرين حدّ است . « مقولات نهگانهء عرضيّه » يعنى امورى كه به عنوان آخرين حدّ در باب اعراض قرار گرفتهاند . ممكن است سؤال شود : پس شما چگونه بين اين دو مطلب جمع مىكنيد كه از
هامش
( 1 ) - نهاية التقرير ، ج 1 ، ص 248
( 2 ) - اين قسمت فعلًا مورد بحث ما نيست . و پس از تمام شدن مقدّمهء دهم مطرح مىگردد .