است . نزاع ما در ارتباط با خبرين متعارضين نيست بلكه نزاع ما در مورد حكمين متعارضين است . دو حكم متعارض گاهى از راه خبران متعارضان بدست مىآيند كه بايد به اخبار علاجيه مراجعه كنيم و گاهى هم از غير راه خبران متعارضان - مثلًا از راه ظاهر كتاب - بدست مىآيند ، كه در اين صورت ديگر اخبار علاجيه مطرح نيست . در اينجا چرا ما نتوانيم تعارض را عطف بر تزاحم كنيم و هر دو را به يك صورت حلّ نماييم ؟ لذا به نظر مىرسد اگر مراد مرحوم آخوند اين احتمال دوّم باشد - كه ظاهر هم همين است « 1 » - اشكال حضرت امام خمينى رحمه الله بر ايشان وارد نخواهد بود . « 2 »
مقدّمهء دهم ثمرهء نزاع در مسألهء اجتماع امر و نهى
در اينجا در دو مقام بحث مىكنيم : 1 - ثمرهء نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى . 2 - ثمرهء نزاع بنا بر قول به عدم جواز اجتماع امر و نهى .
مقام اوّل : ثمرهء نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى
قائلين به جواز اجتماع امر و نهى دو دستهاند : مشهور معتقدند كه ثمرهء پذيرفتن قول به جواز اجتماع امر و نهى ، حكم به صحت
هامش
( 1 ) - زيرا ايشان در مقدّمهء هشتم در ارتباط با تطبيق كبرى بر صغرى بحث دارد نه اين كه بخواهد قيدى را در محلّ اجتماع مطرح كند .
( 2 ) - البته در محدودهء خبرين متعارضين اشكال وارد است . آنجا بايد تعارض را از عرف بگيريم ولى در غير اين مورد ، تعارضْ يك موضوع عقلى است و حكم عقل برآن مترتب است .