بله ، بعضى از موضوعات هستند كه بايد توسط شارع بيان شوند - كه از آنها به موضوعات مستنبطه تعبير مىشود - مثل صلاة و حجّ . شارع همانطور كه حكم صلاة و حجّ را بيان مىكند ، كيفيت آن دو را نيز تبيين مىكند . « 1 » اشكال بر كلام امام خمينى رحمه الله : ما قبول داريم كه مسألهء تعارض در اخبار علاجيه موضوع قرار گرفته و براى پى بردن به معناى آن بايد به عرف مراجعه كرد ولى اخبار علاجيّه ، متعارضان را در محدودهء « خبران » مطرح كرده و خبران متعارضان غير از مطلق دليلان متعارضان است . بنابراين ما براى پى بردن به معناى تعارض در خصوص خبران متعارضان بايد به عرف مراجعه كنيم . و اين بدان معنا نيست كه تعارضْ مفهوم عرفى بوده و هيچ حكم عقلى برآن مترتب نيست . تعارض دو بيّنه ، دو ظاهر - غير از خبرين مربوط به اخبار علاجيّه نيست و مسألهاى عقلى است . بههمينجهت در مباحث تعادل و ترجيح قبل از اين كه اخبار علاجيه مورد بحث قرار گيرد ، بحثى عقلى مطرح مىشود و آن اين است كه آيا در خبران متعارضان قاعده چه اقتضاء مىكند ؟ روشن است كه مقصود از اين قاعده حكم عقل است . ظاهراً حكم عقل در خبران متعارضان عبارت از تساقط است . بديهى است كه در قضيّهء عقليّهء « قاعده در خبران متعارضان اقتضاى تساقط مىكند » براى پى بردن به معناى خبران متعارضان بايد به عقل مراجعه كرد نه به عرف ، زيرا اين مسئله هم از جهت موضوع و هم از جهت حكم مربوط به عقل است . پس ما تعارض در مورد خبرين متعارضين را نبايد در رديف تزاحم مطرح كنيم ، امّا چرا مطلق تعارض را نتوانيم بر تزاحم عطف كنيم ؟ گويا در اينجا خلطى صورت گرفته
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 2 ، ص 115 - 118 ، معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 172 - 174 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 382 - 384