حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : اگر مرحوم آخوند چنين چيزى را اراده كرده باشد ، ما از ايشان سؤال مىكنيم : چه فرقى بين اين قيد با قيد مندوحه وجود دارد ؟ شما ( مرحوم آخوند ) در مورد قيد مندوحه فرموديد : « قيد مندوحه ربطى به محلّ نزاع ندارد ، زيرا قيد مندوحه مربوط به متعلَّق - يعنى مكلّف به - است و مستلزم تكليف به محال است . در حالى كه در باب « اجتماع امر و نهى » در ارتباط با محال بودن نفس تكليف بحث مىشود نه در ارتباط با محال بودن مكلّف به . درست است كه ما - در مقابل اشاعره - تكليف به محال را جايز نمىدانيم ولى اين مسئله ربطى به محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى ندارد » . ما عين همين حرف را در اينجا به مرحوم آخوند برگردانده و مىگوييم : آيا اجتماع دو ملاك - كه شما آن را در محلّ نزاع معتبر مىدانيد - در حيثيت محلّ بحث در باب اجتماع امر و نهى دخالتى دارد يا در ارتباط با پياده شدن مسألهء اجتماع امر و نهى است ؟ اگر مرحوم آخوند بفرمايد : « اجتماع دو ملاك در ارتباط با پياده شدن مسألهء اجتماع امر و نهى است ، به اين معنا كه اگر چيزى بخواهد مصداق مسألهء اجتماع امر و نهى باشد بايد از متزاحمين باشد » . ما به ايشان مىگوييم : « در باب قيد مندوحه هم همينطور است . مسألهء اجتماع امر و نهى در جايى پياده مىشود كه مندوحه وجود داشته باشد . پس چرا شما قيد مندوحه را در محلّ نزاع معتبر نمىدانيد » . و اگر ايشان بفرمايد : « ما كارى به صغرى و پياده شدن امر و نهى نداريم ، بحث ما در ارتباط با كبرى و نفس تعلّق امر و نهى به عنوانين متصادقين در واحد است » . در پاسخ مىگوييم : « در اين صورت چه ضرورتى دارد كه مسألهء تزاحم و وجود ملاكين در مادهء اجتماع را در اينجا مطرح كنيد ؟ » . احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند : مرحوم آخوند با ذكر اين دو مقدّمه درصدد اضافه كردن قيد به مسألهء اجتماع امر و نهى نيست . بلكه كلام ايشان ناظر به مقام تطبيق و پياده شدن امر و نهى است . و در واقع ايشان مىخواهد پاسخ يك سؤال
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 288
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٨٨