مىباشد . مثلًا در « صلاة در دار غصبى » كه به عنوان مثال براى مسألهء « اجتماع امر و نهى » مطرح مىشود ، بايد احراز كرده باشيم كه هم تمام ملاك امر به صلاة وجود دارد و هم تمام ملاك نهى از غصب . در اين صورت كسى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىشود مىگويد : « مانعى ندارد كه هريك از دو ملاك مستلزم حكم مربوط به خود باشد و وجوب و حرمت در صلاة در دار غصبى جمع شده باشد » . ولى قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مىگويد : « در اينجا نمىتواند دو حكم وجود داشته باشد بلكه هريك از دو ملاك كه اقواى از ديگرى بود ، حكم هم تابع آن ملاك خواهد بود » . قبل از اين كه به بررسى كلام مرحوم آخوند در اين زمينه بپردازيم لازم است مقدّمهء نهم را نيز مطرح كنيم ، زيرا اين دو مقدّمه ناظر به يك مطلب هستند ولى مقدّمهء هشتم مربوط به مقام ثبوت و مقدّمهء نهم مربوط به مقام اثبات است .
مقدّمهء نهم مرحوم آخوند در اين مقدّمه پيرامون مقام اثبات بحث مىكند
و آن بحث اين است كه ما از چه راهى تزاحم و تعارض را بدست آوريم ؟
بررسى كلام مرحوم آخوند در مقدّمهء هشتم و نهم :
حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : ما بايد ببينيم آيا هدف مرحوم آخوند از اين دو مقدّمه چيست ؟ در اين زمينه دو احتمال وجود دارد : احتمال اوّل : مرحوم آخوند بخواهند در محل نزاع در باب « اجتماع امر و نهى » اين قيد را اضافه كنند كه طرح مسألهء « جواز يا عدم جواز تعلق امر و نهى به دو عنوان متصادق در واحد » مشروط به اين است كه ملاك هر دو حكم در آنِ واحد وجود داشته باشد و الّا از محلّ نزاع خارج است .