آيا امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ است ؟
براى اثبات اقتضاء ، دو راه مطرح شده است :
يكى راه مقدّميّت و ديگرى راه ملازمه .
راه اوّل « مسألهء مقدميّت »
كسانى كه از راه مقدميّت وارد مىشوند ، بايد ثابت كنند كه هرجا دو ضد داشته باشيم ، علاوه بر اين كه هر ضدّى براى خود داراى مقدّماتى است ولى يكى از مقدّمات آن عبارت از « عدم ضدّ ديگر » است . ازاله ، همانطور كه مقدّماتى دارد ، يكى از مقدّماتش هم ترك صلاة است ، زيرا فرض اين است كه در حال اشتغال به صلاة ، امكان ازاله وجود ندارد . از طرفى بايد در مسألهء مقدّمهء واجب هم قائل به ملازمه باشند . ولى مسئله به همينجا ختم نمىشود زيرا تا اين جا ثابت شده است كه ترك صلاة - به عنوان مقدّميت - واجب است . در حالى كه مدّعاى اينان ، حرمت فعل صلاة است نه وجوب ترك آن . براى اثبات اين مدّعا بايد امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ