رتبى برآن مقدّم است ، چون علّتْ مقدّمه و معلول ذى المقدّمه است . بههمينجهت ما در بحث مقدّمهء متأخّره گفتيم : « به حسب ظاهر نمىشود چيزى مقدّمه باشد ولى از نظر زمانى متأخّر از ذى المقدّمه باشد و مواردى مثل اغسال ليليه نسبت به روزهء روز گذشتهء زن مستحاضه ، نياز به توجيه دارد » . در نتيجه وجود يكى از ضدّين ، با عدم ديگرى ملايمت دارد و ملايمت ، اقتضاى تقارن و نفى مقدّميّت مىكند و ما از اينجا مىفهميم كه بين عدم يكى از ضدّين و وجود ضدّ ديگر ، هيچگونه مقدّميتى وجود ندارد . « 1 »
اشكال بر مرحوم آخوند :
ايشان در ابتداى كلامشان به همين مقدار اكتفاء كردهاند و روشن است كه اين مقدار به تنهايى نمىتواند مدّعاى ايشان را ثابت كند ، زيرا نهايت چيزى كه ايشان تا اينجا ثابت كردند ، وجود ملايمت بين عدم يكى از دو ضد با وجود ضدّ ديگر بود ، امّا اين كه لازمهء ملايمت ، تقارن آن دو است ، دليلى براى آن ذكر نشده است . ممكن است در جايى ملايمت وجود داشته باشد ولى تقارن وجود نداشته باشد ، مثلًا در باب علّت و معلول ، وقتى وجود علت را نسبت به وجود معلول ملاحظه مىكنيم ، مسألهء مقدّميّت و تقدّم رتبى مطرح است . امّا وقتى عدم علت را نسبت به عدم معلول ملاحظه مىكنيم مىبينيم در ملايمت اين دو هيچ ترديدى وجود ندارد . بلكه چهبسا ملايمت در اينجا روشنتر از ملايمتى است كه در ارتباط با جانب وجود مطرح است ، به گونهاى كه - از روى مسامحه - گفتهاند : « عدم العلة علّة لعدم المعلول » ، در حالى كه خود مرحوم آخوند عقيده دارند بين عدم العلة و عدم المعلول ، تقارن وجود ندارد ، چون ايشان مىفرمايد : « در مورد نقيضان ، ترديدى در اتحاد رتبه وجود ندارد » . بيان مطلب : ما به مرحوم آخوند مىگوييم : شما مىگوييد : « وجود علّت ، در رتبهء مقدّم بر وجود معلول است » . در اين صورت بايد عدم آنهم در رتبهء مقدّم بر عدم
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 206 و 207