نظريهء اوّل : عدم يكى از دو ضدّ ، در تمام موارد ، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است
قائلين به اين قول ، از انضمام يك صغرى و كبرى ، چنين نتيجهاى را گرفتهاند . صغرى : اجزاى تشكيلدهندهء علّت تامّه - يعنى مقتضى ، شرط و عدم المانع - به عنوان مقدّماتى هستند كه علّت تامّه را به وجود مىآورند . در نتيجه ، عدم المانع به عنوان يك مقدّمه مطرح است . كبرى : بين ضدّين ، تمانع وجود دارد ، يعنى هركدام از ضدّين ، مانع از وجود ضدّ ديگر است . نتيجه : عدم هريك از ضدّين - به عنوان عدم المانع - مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است .
نظريهء دوّم : عدم يكى از دو ضدّ ، در هيچ موردى مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر نيست
[ كلام ] مرحوم آخوند
مسألهء مقدميّت را به شدّت مورد انكار قرار داده است . ايشان در ابتداى كلامشان مطلبى فرمودهاند كه قابل مناقشه است ولى در ادامهء كلامشان تشبيهى ذكر مىكنند كه قابل دقّت و عنايت است . ايشان ابتدا مىفرمايد : ترديدى نيست كه بين ضدّين ، معاندت و منافرت وجود دارد ، بههمينجهت ، متضادّان قابل اجتماع نيستند . لازمهء اين معاندت و منافرت اين است كه هريك از اين دو ضدّ ، همانطور كه با وجود ضدّ ديگر معاندت دارد با عدم ضدّ ديگر ، كمال ملايمت را دارد . لازمهء اين ملايمت اين است كه اينها در رتبهء واحدى باشند ، يعنى بين آن دو ، تقدّم و تأخّرى وجود نداشته باشد و در اين صورت ، مقدّميتْ منتفى مىشود ، زيرا مسألهء تقدّم و تأخر چيزى است كه در خود عنوان مقدّميت وجود دارد . مقدّمه ، همواره نوعى تقدّم بر ذى المقدّمه دارد ، هرچند اين تقدّم از نظر رتبه باشد . همانطور كه علّت تامّه ، از نظر زمانى مقارن با معلول است ولى از نظر