مجازى داراى مصحّح و مجوّز هم باشد . لذا در الفاظ معاملات به معناى اعم - كه شامل نكاح هم هست - اگر كسى استعمال مجازى به كار ببرد و صد قرينه هم اقامه كند ، فايدهاى ندارد ، چون آنجا جاى قرارداد است . جاى مسائل جدّى است و بايد الفاظ حقيقى به كار برود . هرچند استعمال مجازى از نظر صحّت استعمال هم مانعى نداشته باشد . در نتيجه اگر ما قول به عينيّت و جزئيت را از دايرهء نزاع خارج كرده و كلمهء « يقتضي » را در تلازم به كار بريم ، در عين حال استعمال مجازى است و استعمال مجازى با عناوين بحثهاى مهم تناسب ندارد . ممكن است كسى بگويد : ما كلمهء « يقتضي » را به صورت حقيقتْ استعمال مىكنيم و دو خصوصيّت معتبر در آن نيز در اينجا وجود دارد . خصوصيّت مغايرت كه روشن است . در ارتباط با خصوصيّت سببيّت و مسببيّت نيز مىگوييم : مبناى مسألهء « امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است » اين است كه « آيا در باب ضدّين ، وجود يك ضدّ ، متوقّف بر عدم ضدّ ديگر است يا نه ؟ » . قائل به اقتضاء بايد اين مقدميّت را ثابت كند . قائل به اقتضاء مىگويد : صلاة و ازاله ، متضادّان هستند و ازاله ، مقدّماتى لازم دارد كه يكى از آنها عبارت از ترك صلاة است ، چون فرض است كه اگر كسى نماز را شروع كند ، ديگر نمىتواند در حال صلاة اشتغال به ازاله هم داشته باشد . قائل به اقتضاء با تكيه بر مقدّميت ، در اين صورت مسئله سببيّت و مسببيّت را پياده كرده مىگويد : « وجوب ازاله ، سبب وجوب ترك صلاة است ، وجوب ترك صلاة به عنوان مقدّمه براى وجوب ازاله است و به تعبير مرحوم نائينى - در بحث مقدّمهء واجب - وجوب ذى المقدّمه ، سبب براى وجوب مقدّمه است . و به تعبير مرحوم آخوند : وجوب مقدّمه ، مترشح از وجوب ذى المقدّمه است و معناى ترشح ، معلوليت است » . در پاسخ مىگوييم : ما در بحث مقدّمهء واجب گفتيم كه تعبيراتى چون « عليت ، معلوليت و ترشح » در مقدّمهء واجب مطابق با واقع نيست ، بلكه تنها چيزى كه در آنجا
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 27
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧