مطرح است ، مسألهء ملازمه است و قائلين به وجوب مقدّمه ، فقط از راه ملازمه ، « 1 » اين معنا را ثابت مىكنند ، بدون اين كه عليّت و معلوليت در كار باشد . پس روى اين مبنا هم كه ما قول به عينيّت و جزئيت را خارج از محلّ نزاع بدانيم ، باز هم كلمهء « يقتضى » چهرهء مجازيت خود را از دست نمىدهد و بهتر اين است كه اين كلمه تبديل به « يستلزم » و « يلازم » و امثال اينها بشود .
ب : بحث پيرامون « ضدّ »
مرحوم آخوند و مرحوم نائينى تصريح كردهاند كه كلمهء « ضدّ » در عنوان محلّ نزاع هم شامل ضدّ عام مىشود و هم شامل ضدّ خاصّ . ضدّ عام در اينجا به معناى نقيض است ، يعنى اگر مأمور به ، فعل باشد ، ضدّ عام آن عبارت از ترك است كه نقيض فعل مىباشد و اگر مأمور به ، ترك باشد ضدّ عامش عبارت از فعل است كه نقيض ترك مىباشد . امّا ضدّ خاص عبارت از اين است كه چيزى با مأمور به در اصل وجودى بودن مشابه و مشتركند ولى قابل اجتماع در زمان واحد نيستند ، لذا در منطق مىگويند :
« المتضادّان أمران وجوديان لا يجتمعان » . « 2 » مثال صلاة و ازاله از همين قبيل است . ازاله نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ به حساب مىآيد بههمينجهت بر صلاة تقدّم دارد . « 3 »
هامش
( 1 ) - آنهم در صورتى كه ملازمه را قبول كنيم .
( 2 ) - المنطق للمظفّر رحمه الله ، ج 1 ، ص 52
( 3 ) - تقدّم ازاله بر صلاة ، به جهت فورى بودن ازاله است . البته اين در جايى است كه نماز ، از نظر وقت وسعت داشته باشد و الّا اگر وقت نماز تنگ باشد ، صلاة تقدّم دارد ، چون صلاة در هيچ حالى ترك نمىشود . و در اين مورد ، تأخير ازاله مانعى ندارد .