عامّ بدانند . در نتيجه وقتى ترك صلاة ، وجوب پيدا كرد ، ضدّ عامّ آن - يعنى فعل صلاة - حرمت پيدا مىكند . از همينجا مبناى ما روشن مىشود ، زيرا ما مبناى دوّم را نپذيرفتيم . ما در بحث مقدّمهء واجب ، ملازمه را انكار كرديم . وجوب ازاله چه ربطى به ترك صلاة دارد ؟ در نتيجه قائل به اقتضاء بايد سه مرحله را ثابت كند و اگر حتى يكى از اينها را هم نتوانست به اثبات برساند ، نمىتواند مسألهء اقتضا را مطرح كند . « 1 »
مرحلهء اوّل : مقدّميّت عدم يكى از ضدّين براى وجود ضدّ ديگر
اين مرحله به عنوان مهمترين ركن براى مسألهء ضدّ است . از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه در اينجا سه نظريه وجود دارد : 1 - عدم يكى از دو ضد ، در تمام موارد ، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است . 2 - عدم يكى از دو ضد ، در هيچ موردى مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر نيست . 3 - در جايى كه يكى از دو ضدّ ، وجود داشته و بخواهيم ضدّ ديگر را به جاى آن بنشانيم ، عدم ضدّ اوّل ، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است امّا در جايى كه هيچيك از دو ضدّ وجود پيدا نكردهاند ، عدم يكى از دو ضدّ ، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر نيست .
هامش
( 1 ) - تذكر : آنچه در مسألهء ضدّ مورد ادّعا قرار گرفته اين است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است ، امّا اين كه آيا نهى از ضدّ مقتضى فساد است يا نه ؟ مسألهء ديگرى است . اگر ضدّ ، امرى عبادى بود - چون گاهى ضدّ ، غير عبادى است . - در اينجا مسألهء چهارمى مطرح مىشود و آن اين است كه آيا نهى غيرى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد مىكند يا نه ؟ و اين از محلّ نزاع ما بيرون است .