ثانياً : اين معنا در ضدّ عام هم قابل قبول نيست ، زيرا عرف از وجوب معناى بسيطى را مىفهمد و اين گونه نيست كه وجوب را مركّب از دو جزء بداند . شاهدش اين است كه ما وقتى كلمهء وجوب يا امر را مىشنويم ، اصلًا انتقال به ترك و منع از ترك پيدا نمىكنيم و اگر منع از ترك ، جزء ماهيت وجوب بود ، بايد عرف به آن انتقال پيدا كند . اكنون مىگوييم : اگر ما قول به عينيّت و جزئيت را واضح البطلان ندانيم و بخواهيم عنوانى براى مسئله ذكر كنيم كه هم تعبير جامعى باشد و هم معناى حقيقى آن عنوان مطرح باشد ، ظاهراً بايد به جاى كلمهء « يقتضي » از كلماتى چون « يدلّ » يا « يكشف » و امثال اينها استفاده كنيم . اين گونه عناوين ، عينيت ، جزئيت و تلازم را در برمىگيرد . امّا اگر قول به عينيّت و جزئيت را - به جهت واضح البطلان بودن آنها - از محلّ نزاع خارج بدانيم ، در مورد عنوان « يقتضي » ، مسألهء مغايرت و تعدّد حل خواهد شد ، زيرا اگر جزئيت و عينيت نداشت ، حتماً دو چيز خواهد بود امّا اشكال سببيّت و مسببيّت به قوّت خود باقى است . ممكن است گفته شود : چه مانعى دارد كه كلمهء « يقتضي » را به صورت مجاز در دلالت التزاميه به كار ببرند ؟ در پاسخ مىگوييم : ما قبول داريم كه استعمال مجازى مانعى ندارد و چهبسا از محسناتى برخوردار است كه در استعمال حقيقى وجود ندارد و از طرفى استعمالات مجازى به مراتب بيش از استعمالات حقيقى است . ولى در عين حال ، استعمال مجازى در موارد خاصى است . مسألهاى كه بيش از يك جمله نيست و از اهمّ مباحث علم اصول است و از نظر علمى مباحث پيچيدهاى دارد و مسألهء مهمّى چون ترتّب از شئون آن به حساب مىآيد و از نظر نتيجهء فقهى ، موارد زيادى مورد ابتلاست ، آيا درست است كه عنوان آن را با تعبيرى مجازى مطرح كنند ؟ ظاهر اين است كه چنين چيزى متناسب با عنوان مسئله نيست و اينجا جاى استعمال مجازى نيست ، اگرچه استعمال
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 26
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٦