مقدّمهء هشتم اعتبار وجود مناط امر و نهى در محلّ اجتماع
مرحوم آخوند مىفرمايد : « اگر چيزى بخواهد مثال براى مسألهء « اجتماع امر و نهى » باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد ، كه در محلّ اجتماع ، ملاك هر دو حكم وجود داشته باشد امّا اگر از باب متعارضين باشد نمىتواند در بحث اجتماع امر و نهى داخل شود » . « 1 » در اينجا لازم است ابتدا دو عنوان تزاحم و تعارض را مورد بررسى قرار دهيم :
فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حكم
تزاحم ، گاهى بين دو حكمِ متماثل است ، مثلًا اگر مكلّفى با دو نفس محترمه مواجه شود كه در حال غرق شدن مىباشند ، دو « أنقذ الغريق » متوجّه او مىشود . ولى با توجه به اين كه - فرض اين است - مكلّفْ قادر به جمع بين اين دو انقاذ نيست ، بين اين دو انقاذ تزاحم پيدا مىشود و قاعدهء كلّى باب تزاحم ، تقديم اهمّ يا محتمل الأهميّة است . و در غير اين صورت ، مسألهء تخيير جريان دارد . اما در باب تعارض بايد به مقام اثبات حكم مراجعه كرده و دليلى كه نسبت به دليل ديگر اظهريت دارد مقدّم بداريم . و اگر دو دليل با هم مساوى بودند ، قاعده اقتضاى سقوط هر دو را مىكند . بله در ارتباط با خصوص خبرين متعارضين ، قواعد خاصى وجود دارد كه از مقبولهء عمر بن حنظله استفاده مىشود . ولى اين قواعد ، اختصاص به خبرين متعارضين داشته و در غير خبرين متعارضين - مثل دو آيهء قرآن ، اگر فرض كنيم از نظر دلالت ظاهرى با هم تعارض داشته باشند - جريان پيدا نمىكند . بلكه در چنين موردى بايد توقّف كرده و براى پى بردن به حكم ، سراغ راههاى ديگر برويم .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 241