فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع
در باب تزاحم - خواه بين دو حكم متماثل باشد يا دو حكم غير متماثل - ملاك و مناط حكم در هر دو طرف وجود دارد ولى مكلّف نمىتواند بين آن دو جمع كند . مثلًا وقتى دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند ، واقع اين است كه انقاذ هركدام داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء است ولى اين كه مكلّف نمىتواند هر دو را نجات دهد ، موجب نمىشود كه يكى از آن دو انقاذ مصلحت خود را از دست داده باشد .
در تزاحم بين امر و نهى هم همينطور است . موردى كه در آن تزاحم پيش آمده به لحاظ امر داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء و به لحاظ نهى داراى صددرجه مفسدهء لازم الاجتناب است . امّا در باب تعارض ، « 1 » بيش از يك ملاك وجود ندارد . ولى براى ما روشن نيست كه آن ملاك كدام است ؟ مثلًا در « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق » كه نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد و در مورد « عالم فاسق » تعارض پيدا مىكنند ، يعنى « أكرم العلماء » اكرام او را واجب و « لا تكرم الفساق » اكرام او را حرام مىكند . معناى تعارض اين است كه ما مىدانيم در « عالم فاسق » يك ملاك وجود دارد . ولى نمىدانيم آيا آن ملاك ، ملاك وجوب اكرام است يا ملاك حرمت اكرام ؟ اكنون كه فرق بين تزاحم و تعارض معلوم گرديد ، به سراغ اصل كلام مرحوم آخوند مىرويم : مرحوم آخوند مىفرمايد : اگر چيزى بخواهد مثال براى مسألهء اجتماع امر و نهى باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد و مورد متعارضين - مانند « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق » - نمىتواند در بحث « اجتماع امر و نهى » داخل شود . يعنى بايد ما احراز كرده باشيم كه آن عنوان واحدى كه متصادقين در آن جمع شدهاند ، ملاك هر دو حكم را دارا
هامش
( 1 ) - اگرچه تعارض متعارضين به عموم و خصوص من وجه باشد ، يعنى فقط در مادّهء اجتماعشان تعارض وجود داشته باشد و در مادّهء افتراق ، تعارضى نباشد .