مرحلهء امر و نهى - كه قبل از مرحلهء اتّحاد است - وارد نخواهد كرد . امّا قائل به « تعلّق امر و نهى به افراد » - به آن معنايى كه مرحوم آخوند براى فرد مطرح كردند - مىگويد : « امرى كه به صلاة تعلّق گرفته ، خصوصيات و عوارض فرديّهء صلاة را نيز در بر مىگيرد و يكى از آن عوارض فرديّه ، عبارت از اتحاد صلاة با غصب - در بعضى اوقات - است . همچنين نهى متعلّق به غصب ، خصوصيات فرديّهء غصب را نيز در بر مىگيرد و يكى از آن خصوصيات فرديّه ، عبارت از اتحاد غصب با صلاة - در بعضى اوقات - است » . در اين صورت ، امر به صلاة و نهى از غصب ، مانند اين است كه مولا از اوّل بگويد : « صلّ في المكان المغصوب و لا تغصب في حال الصلاة » و چنين چيزى ممتنع است . در نتيجه كسى كه قائل به « تعلّق امر و نهى به افراد است » است ، در مسألهء « اجتماع امر و نهى » بايد قائل به امتناع شود . بنابراين ، اصرارى كه مرحوم آخوند بر قطع ارتباط بين مسألهء « اجتماع امر و نهى » و مسألهء « تعلّق امر و نهى با طبايع يا افراد » دارند ، قابل قبول نيست و مسألهء « اجتماع امر و نهى » مبتنى بر مسألهء « تعلّق امر و نهى به طبايع يا افراد » است .
مخصوصاً كه مرحوم آخوند در مقدّمهء دوّم بحث « اجتماع امر و نهى » وقتى در مقام بيان فرق بين مسألهء « اجتماع امر و نهى » و مسألهء « نهى متعلّق به عبادت » برآمدند فرمودند : « آنچه در مسألهء « اجتماع امر و نهى » مورد بحث است ، مسألهء سرايت است .
يعنى مىخواهيم ببينيم آيا امر ، از طبيعت صلاة سرايت به خصوصيات فرديّهء آن - مثل صلاة متحد با غصب - هم مىكند ؟ آيا نهى ، از طبيعت غصب ، سرايت به خصوصيات فرديّهء آن - مثل غصب متحد با صلاة - هم مىكند ؟ » و روشن است كه مسألهء سرايت و عدم سرايت چيزى جز قول به فرد و قول به طبيعت نيست . قائل به « تعلق امر و نهى به طبيعت » مىگويد : « حكم از طبيعت به خصوصيات فرديّه سرايت نمىكند » ولى قائل به « تعلّق امر و نهى به افراد » مىگويد : « حكم از طبيعت به خصوصيات فرديّه سرايت مىكند » .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 284
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٨٤