نمىتوانيم قضيهء حمليهاى به عنوان « زيدٌ بكرٌ » تشكيل دهيم ، بدان جهت است كه زيد و بكر در خصوصيات فرديّه مغايرت دارند و الّا در ماهيت انسان و وجود ماهيت انسان با هم مشتركند . مرحوم آخوند در بحث « تعلّق احكام به طبايع يا افراد » بر اين معنا تكيه داشتند كه قائلين به « تعلّق احكام به افراد » مىخواهند بگويند : « خصوصيات فرديّه هم داخل در دايرهء امر و نهى است . يعنى صلاة با تمام خصوصياتش - مثل زمان و مكان آن - به عنوان مأمور به و شرب خمر با تمام خصوصياتش - مثل زمان و مكان و ظرف و . . . - به عنوان منهى عنه است » . « 1 » اگر كسى در آن مسئله ، فرد را اينگونه معنا كند ، بايد ملتزم شود كه مسألهء اجتماع امر و نهى تابع مسألهء « تعلّق امر و نهى به طبايع يا افراد » است . يعنى كسى كه در آن مسئله قائل به « تعلّق امر و نهى به طبيعت » است ، در مسألهء « اجتماع امر و نهى » قائل به جواز اجتماع مىشود و كسى كه در آن مسئله قائل به « تعلّق امر و نهى به فرد » مىشود ، در مسألهء « اجتماع امر و نهى » چارهاى جز قول به امتناع ندارد . بيان مطلب : قائل به « تعلّق امر و نهى به طبيعت » مىگويد : « امر و نهى از نفس طبيعت به عوارض و خصوصيات فرديّه تجاوز نمىكند » . در اين صورت اتحاد صلاة و غصب در مرحلهء خارج و مقام امتثال و مخالفت ، ربطى به مرحلهء امر و نهى نخواهد داشت . مرحلهء امر و نهى ، قبل از مرحلهء خارج و قبل از موافقت و مخالفت مطرح است .
به طور كلّى موافقت امر و مخالفت نهى - حتى در غير عبادات - در مرحلهء متأخر از امر و نهى قرار دارد . بنابراين مجرّد اتحاد صلاة و غصب در مرحلهاى بعد از امر و نهى ، ضربهاى به
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 221 - 224 البته ما در همان بحث بر مرحوم آخوند اشكال كرديم كه اگر قرار باشد وجود در مأمور به و منهى عنه دخالت داشته باشد ، خود امر و نهى به تنهايى هم نمىتوانند تحقّق پيدا كنند و در اين صورت ، نوبت به مسألهء اجتماع امر و نهى نخواهد رسيد .