در پاسخ مىگوييم : در مورد عنوان انسان هم همينطور است . ما وقتى مىگوييم : « زيد إنسان » و به دنبال آن مىگوييم : « عَمرو إنسان آخر » . زيد و عَمرو همانطور كه دو فرد از افراد انسان هستند ، دو انسان نيز مىباشند . اگر قائل به « تعلّق اوامر و نواهى به افراد » چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشد ، مسألهء اجتماع امر و نهى به هيچ عنوان مبتنى برآن مسئله نخواهد بود . يعنى هم قائلين به « تعلّق اوامر و نواهى به طبيعت » و هم قائلين به « تعلّق اوامر و نواهى به افراد » - به اين معنا كه در احتمال دوّم مطرح است - مىتوانند در بحث اجتماع امر و نهى شركت كرده و قائل به جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع آن بشوند . در نتيجه بنا بر احتمال دوّم ، هيچيك از دو توهّم مطرح شده را نمىتوان پذيرفت و مسألهء اجتماع امر و نهى مسألهاى مستقل بوده و ربطى به مسألهء تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد ندارد . ولى بعيد به نظر مىرسد كه مقصود از « فرد » يك چنين معنايى باشد ، زيرا وقتى قرار باشد عنوان كلّى « فردى از افراد صلاة » مطرح باشد ، چرا خود طبيعت صلاة مطرح نشود ؟ چرا وجوب نتواند به خود طبيعت تعلّق بگيرد ؟ اگر كلّى بودن طبيعت مانع باشد ، « فردى از افراد صلاة » هم كلى است و مانع نسبت به آنهم بايد وجود داشته باشد . احتمال سوّم : فردِ يك طبيعت ، داراى سه خصوصيت است : 1 - ماهيت ، يعنى جنس و فصل . 2 - وجود آن ماهيت در خارج . 3 - عوارض مشخّصهء فرديّه ، مثل اين كه پدر و مادر او چه كسى هستند ؟ در چه زمان و مكانى متولد شده است و قيافه و رنگ پوست او چگونه است ؟ افراد انسان در خصوصيت انسانيت و خصوصيت وجود انسان مشتركند و آنچه باعث تمييز آنها از يكديگر مىشود بهگونهاى كه بين آنها مباينت حاصل شود ، همان خصوصيات فرديّهاى است كه هريك از افراد براى خودشان دارند . اين كه ما
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 282
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٨٢