اگر علاوه بر طبيعت ، پاى وجود هم به متعلّق اوامر و نواهى كشيده شود ، هريك از امر و نهى - به تنهايى و با قطع نظر از اجتماع - محال مىشوند و ديگر نوبت به اجتماع امر و نهى نمىرسد . دليل استحاله اين است كه در اين صورت بايد متعلَّق در رتبهء مقدّم بر امر باشد . بنا بر اين مبنا تا وقتى كه صلاة در خارج تحقق پيدا نكرده است ، امرى وجود ندارد و وقتى هم كه صلاة وجود پيدا كرد ، ديگر تعلّق امر به آن معنايى ندارد . و به تعبير علمى : وجود در خارج ، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن . وقتى صلاة در خارج تحقق پيدا كرد ، معراجيّت و قربانيّت تحقق پيدا كرده و غرض مولا حاصل شده است و زمينهاى براى امر وجود نخواهد داشت . در باب نواهى هم همينطور است . شرب خمر موجود در خارج ، نمىتواند متعلّق نهى واقع شود ، زيرا در اين صورت لازم مىآيد كه مولا از ما خواسته باشد كه شرب خمر موجود در خارج را در همين زمانى كه وجود پيدا كرده ، ترك كنيم و چنين چيزى محال است . اگر شرب خمر در خارجْ وجود پيدا كرد ديگر امكان ندارد كارى كنيم كه همين شرب خمر در خارج وجود نداشته باشد . و به عبارت ديگر : نهى از شرب خمر موجود در خارج بدان معناست كه همين شرب خمر بايد ترك شود و ترك اين شرب خمر از اختيار همه بيرون است . در نتيجه قائلين به تعلّق اوامر و نواهى به افراد نمىتوانند چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشند . احتمال دوّم : مراد از فرد در آن مسئله ، عنوان كلّى « فردى از طبيعت » باشد . كه لازم نيست اين فرد الآن در خارج وجود داشته باشد . افراد طبيعت انسان ، در دو عنوان با هم مشتركند : يكى عنوان انسانيت ، كه جنس و فصل آنهاست و عنوان ديگر اين است كه هريك از اين افراد به عنوان « فردى از طبيعت انسان » مىباشند . همانطور كه در ارتباط با عنوان اوّل ، قضيّهء « زيد إنسان » را تشكيل مىدهيم ، در ارتباط با عنوان دوّم هم قضيّهء « زيد فرد من أفراد الإنسان » را تشكيل مىدهيم . ممكن است كسى بگويد : اين دو عنوان با هم فرق دارند ، زيرا در مورد فرد مىگوييم : « زيد فرد » و « عَمرو فرد آخر » و « بكر فرد ثالث » .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 281
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٨١