امر و نهى كسانى هستند كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مىدانند » . بنابراين ، مسألهء اجتماع امر و نهى داراى اصالت نيست بلكه از ثمرات و نتايج مسألهء « تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد » است . 2 - مسألهء اجتماع « امر و نهى » مبتنى بر اين است كه ما در مسألهء « تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد » قائل به تعلّق اوامر و نواهى به طبايع شويم و اگر در آن مسئله قائل شديم كه اوامر و نواهى به افراد تعلّق مىگيرند ، در اينجا نمىتوانيم در ارتباط با جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى بحث كنيم . زيرا در اين صورت ، ترديدى در امتناع اجتماع امر و نهى وجود نخواهد داشت . مرحوم آخوند مىفرمايد : هر دو توهّم مذكور باطل است و مسألهء اجتماع امر و نهى داراى استقلال بوده و هم قائلين به « تعلّق اوامر و نواهى به طبايع » و هم قائلين به « تعلّق اوامر و نواهى به افراد » مىتوانند در اين بحث شركت كرده و قائل به جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع اجتماع امر و نهى باشند . « 1 » بررسى كلام مرحوم آخوند : ما ابتدا بايد ملاحظه كنيم كه آيا كسانى كه در آن مسئله « فرد » را در مقابل « طبيعت » قرار داده و گفتهاند : « احكام به افراد تعلّق مىگيرد نه به طبيعت » مقصودشان از « فرد » چيست ؟ سه احتمال وجود دارد : احتمال اوّل : مراد از فرد ، طبيعت موجود در خارج باشد . و طبيعت موجود در خارج ، داراى عوارض فرديه و عوارض مشخّصه است . بنابراين كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبيعت مىدانند ، فقط طبيعت را در نظر دارند ولى كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مىدانند ، قيد وجود در خارج را هم به دنبال طبيعت مىآورند . روشن است كه اگر قائلين به « تعلّق اوامر و نواهى به افراد » چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشند ، مسألهء « اجتماع امر و نهى » نمىتواند مبتنى برآن مسئله باشد ، زيرا
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 239 - 241