آن جهتى است كه در آن مسئله مطرح است . محال بودن تكليف در آن مسئله از ناحيهء مكلّف به است . اما در مسألهء اجتماع امر و نهى ، قائلين به استحاله از راه محال بودن مكلّف به وارد نمىشوند بلكه تضاد و امثال آن را مطرح مىكنند و اين هيچ ربطى به حسن و قبح و قدرت و عدم قدرت ندارد . به عبارت ديگر : در آنجا محال بودن ، صفت براى مكلّف به و در اينجا صفت براى تكليف است . و همين مقدار در جواب قائلين به اعتبار قيد مندوحه كافى است .
نتيجهء بحث
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در بحث اجتماع امر و نهى ، نه تنها قيد مندوحه معتبر نيست بلكه اعتبار قيد مندوحه موجب خلط در محل نزاع خواهد شد . زيرا محل نزاع در ارتباط با نفس حكمين است و كارى به متعلّق ندارد و آوردن قيد مندوحه معنايش اين است كه محلّ نزاع با متعلّق مخلوط شده و نزاع از مسير اصلى خودش منحرف شود .
مقدّمهء هفتم ارتباط مسألهء « اجتماع امر و نهى » با مسألهء « تعلق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد »
مرحوم آخوند مىفرمايد : در زمينهء ارتباط بين اين دو مسئله دو توهّم پيش آمده است : 1 - مسألهء اجتماع « امر و نهى » از ثمرات مسألهء « تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد » قرار داده شود . به اين كيفيت كه بگوييم : « قائلين به جواز اجتماع امر و نهى كسانى هستند كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مىدانند و قائلين به امتناع اجتماع