مولاى عرفى ديگر ، منهى عنه واقع شود - بهگونهاى كه طبيعت واحد ، در آنِ واحد ، هم مأمور به و هم منهى عنه باشد - دليل روشنى بر عدم وجود تضاد بين امر و نهى است . در نتيجه در مانند صلِّ و لا تصلِّ ، عدم امكان اجتماع در رابطه با نفس دو حكم است و ربطى به متعلّق و عدم قدرت برآن ندارد . صورت دوّم : امر و نهى به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه هيچگونه تصادقى با يكديگر ندارند ، مثل صلاة و شرب خمر كه هيچگونه اتحادى بين آن دو تحقّق پيدا نمىكند . « 1 » در چنين صورتى اجتماع امر و نهى مانعى ندارد و اين امكان در ارتباط با نفس حكمين مطرح مىشود . صورت سوّم : امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند تعلّق گرفته باشد ، مثل صلاة در دار غصبى . اين صورت به عنوان برزخ بين دو صورت قبلى است و محلّ بحث ما مىباشد . در اينجا ما به متعلّق امر و نهى كارى نداريم بلكه به نفس اجتماع حكمين كار داريم . مىخواهيم ببينيم آيا تعلق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند جايز است يا نه ؟ بههمينجهت - كه بحث در ارتباط با حكمين است - ما در مقدّمهء سوّم گفتيم : « مسألهء اجتماع امر و نهى ، مىتواند جزء مبادى احكاميهء علم اصول هم باشد ، زيرا مبادى احكاميه علم اصول عبارت از مسائلى است كه در ارتباط با خصوصيات حكم بحث مىكند . مثل اين كه آيا بين احكام تضادّ وجود دارد يا نه ؟ آيا حكم بر چند قسم است ؟ در اينجا هم مىخواهيم ببينيم آيا دو حكم مىتواند روى دو عنوان متصادق در واحد اجتماع پيدا كند ؟ » « 2 » روى اين مبنا روشن است كه نزاع ما در
هامش
( 1 ) - حتى اگر فرض كنيم كسى خداى نكرده در صلاة مرتكب شرب خمر شود ، اتحادى بين صلاة و شرب خمر تحقق پيدا نمىكند ، زيرا شرب خمر عمل دهانى است و نماز مربوط به ساير جوارح و به ذكر زبانى است . مثل نظر به اجنبيّه در حال صلاة كه خارج از مسألهء اجتماع امر و نهى است .
( 2 ) - البته ما گفتيم : در عين اين كه اين مسئله مىتواند جزء مبادى احكاميهء علم اصول باشد ، با توجه به اين كه ملاك مسألهء اصوليه در آن وجود دارد ، ما آن را جزء مسائل علم اصول مىشناسيم و دليلى نداريم كه اگر مسألهاى جزء مسائل يك علم شد ، نتواند جزء مبادى احكاميهء آن علم هم باشد .