اينجا سه صورت وجود دارد : صورت اوّل : امر و نهى به شىء واحد - به عنوان واحد - تعلق بگيرند ، مثل : صلِّ و لا تصلِّ . اين مورد داراى استحاله است ولى آيا دليل استحالهء آن چيست ؟ كسانى - مانند مرحوم آخوند - كه قائل به تضادّ بين امر و نهى مىباشند ، استحالهء مذكور را به جهت همين تضادّ مىدانند و مسألهء تضادّ ربطى به امكان و عدم امكان متعلّق ندارد و امتناع اجتماع بر خود امر و نهى عارض مىشود . همانطور كه تضاد بين سواد و بياض مستلزم اين است كه يك جسم نتواند در آنِ واحد هم معروض سواد و هم معروض بياض واقع شود . اگر ما قائل به وجود تضادّ بين امر و نهى شديم ، امتناع اجتماع « صلّ » و « لا تصلِّ » ربطى به مكلّف - و عدم قدرت او بر اين كه هم نماز بخواند و هم نماز نخواند - نخواهد داشت بلكه اين امتناع مربوط به اين است كه صلاة ، شىء واحد و داراى عنوان واحد است و بين امر و نهى تضاد وجود دارد و اجتماع ضدّين امكان ندارد . اما كسانى - مانند ما - كه تضادّ بين امر و نهى را قبول ندارند ، « 1 » استحالهء اجتماع امر و نهى را به جهت تضادى كه در مراحل قبل از تعلّق امر و نهى - نسبت به شخص واحد - وجود دارد مىدانند . و الّا نسبت به دو شخص مانعى ندارد . مثلًا اگر مولايى به عبد خودش بگويد : « طبيعت شرب خمر براى تو حلال است » و مولاى ديگر هم به عبد خودش بگويد : « طبيعت شرب خمر براى تو حرام است » مانعى ندارد . در حالى كه اگر مسألهء تضاد در كار بود « طبيعت شرب خمر » در آنِ واحد - نه تنها از ناحيهء يك نفر بلكه از ناحيهء دو نفر هم - نمىتوانست متعلّق امر و نهى قرار گيرد . همانطور كه جسم واحد - نه تنها از ناحيهء يك نفر بلكه از ناحيهء دو نفر هم - نمىتواند در آنِ واحد معروض سواد و بياض واقع شود . اين كه در باب اوامر و نواهى ملاحظه مىشود طبيعت واحد ، بدون هيچ قيد و شرطى مىتواند از ناحيهء يك مولاى عرفى ، مأمور به و از ناحيهء
هامش
( 1 ) - مسألهء تضادّ بين احكام در همين بحث اجتماع امر و نهى مورد بررسى قرار مىگيرد .