وجوب و حرمت به عنوان دو حكمى هستند كه در شىء واحد - به عنوان واحد - جمع نمىشوند . و در اينجا مىخواهيم ببينيم آيا وجوب و حرمت مىتوانند در دو عنوانى كه متصادق در واحدند اجتماع پيدا كنند ؟ به عبارت ديگر : ما در اينجا سه فرض داريم : 1 - اجتماع امر و نهى بر شىء واحد - به عنوان واحد - ممتنع است . 2 - تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه هيچگونه تصادقى با يكديگر ندارند ، جايز است . 3 - تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند ، مورد بحث ماست كه آيا ملحق به كدام يك از دو قسم قبلى است . آيا تعدّد عنوان مىتواند مشكل استحاله را از ميان بردارد يا اين كه تعدّد عنوان ، چون همراه با تصادق است ، همانند عنوان واحد و ممتنع است .
مقدّمهء ششم آيا اخذ قيد « مندوحه » در محلّ نزاع لازم است ؟
بعضى از اصوليين ، در محلّ نزاع قيد « مندوحه » را اضافه كردهاند . مراد اينان از اضافه كردن قيد فوق اين است كه نزاع در جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى - بهگونهاى كه بعضى بتوانند قائل به جواز شوند و بعضى قائل به امتناع - در جايى امكان دارد كه مكلّف در ارتباط با موافقت امر ، راه تخلّصى داشته باشد يعنى مكلّف بتواند مأمور به به اين امر را هم در ضمن فرد حرام اتيان كند و هم در ضمن فرد غير حرام . مثلًا نزاع اجتماع امر و نهى در مورد صلاة در دار غصبى ، وقتى جريان پيدا مىكند كه مكلّف بتواند صلاة را در غير دار غصبى هم اتيان كند ولى با انتخاب نادرست خودش نماز را در دار غصبى انجام دهد . اينجا محلّ بحث است كه آيا صلاة در دار غصبى مىتواند داراى دو حكم باشد ؟ قائل به جواز اجتماع مىگويد : « مانعى