ندارد » و قائل به امتناع مىگويد : « ممتنع است » . اما در جايى كه مكلّف مندوحه نداشته باشد و چارهاى جز انجام مأمور به در ضمن فرد حرام ندارد ، از محلّ نزاع اجتماع امر و نهى خارج است ، زيرا در اينجا تكليف به محال تحقّق پيدا مىكند و قائل به جواز اجتماع امر و نهى نمىتواند تكليف به محال را جايز بداند . امر كردن به طبيعتى كه تنها مىتواند در ضمن فرد حرام تحقّق پيدا كند ، مانند اين است كه طبيعتى را هم مأمور به و هم منهى عنه قرار دهند و اين تكليف به محال است يعنى مكلّف ، قادر بر امتثال اين دو تكليف نيست . چگونه مىتواند از يك طرف انزجار از منهى عنه پيدا كند و از طرف ديگر مأمور به را در ضمن همان فرد منهى عنه بياورد ؟ در نتيجه بايد محلّ بحث در جايى باشد كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بتواند وجود امر و نهى را تثبيت كند و آن جايى است كه مندوحه در كار باشد . و اين كه بزرگان از اصوليين چنين قيدى را در تعابير خودشان مطرح نكردهاند ، به جهت وضوح آن بوده نه بدان جهت كه مدخليّت قيد مذكور در محلّ نزاع را قبول نداشته باشند . « 1 »
اشكال مرحوم آخوند بر قائلين به اعتبار قيد مندوحه
مرحوم آخوند در پاسخ قائلين به اعتبار قيد مندوحه مىفرمايد : وجود و عدم وجود قيد مندوحه ، در جهتى كه ما در اجتماع امر و نهى از آن بحث مىكنيم هيچ نقشى ندارد . جهت مورد بحث ما اين است كه كلمهء جواز - كه در محل نزاع مطرح شده - به معناى امكان است نه به معناى جواز شرعى . و اصولًا مسألهء مورد بحث ما مسألهاى عقلى است . در اين مسئله كلمهء جواز ( / امكان ) به نفس اجتماع امر و نهى اضافه شده است . يعنى قائل به جواز اجتماع مىگويد : « نفس اجتماع امر و نهى ، ممكن است » ولى قائل به استحاله مىگويد : « نفس اجتماع امر و نهى ، ممتنع است » پس آنچه محل نزاع است مربوط به خود اجتماع امر و نهى است . و همانطور كه در مقدّمهء پنجم گفتيم : در
هامش
( 1 ) - الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة ، ص 124