محلّ نزاع اجتماع امر و نهى ندارد . همانطور كه شىء واحد - با عنوان واحد - نمىتواند هم وجوب غيرى و هم حرمت غيرى داشته باشد ، در اينجا هم بحث مىشود كه آيا وجوب غيرى و حرمت غيرى مىتوانند به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه تصادق در واحد دارند ؟ مسألهء وجوب تخييرى و حرمت تخييرى هم همينطور است . مثلًا اگر مولا در جانب وجوب بگويد : « يا نماز واجب است و يا روزه » و در جانب حرمت هم بگويد :
« يا تصرف در اين دار حرام است و يا مجالست با اغيار » در اين صورت اگر مكلّف بين اينها جمع كرد ، مثل اين كه در ناحيهء وجوب تخييرى يكى از دو عِدل را اختيار كرده و با هر دو عِدل حرمت تخييرى جمع كند ، مثلًا نماز خود را به همراه مجالست با اغيار ، در آن دار انجام دهد ، بحث مىشود كه آيا دو حكم - وجوب تخييرى و حرمت تخييرى - در اينجا جمع شدهاند - يعنى نماز در اين خانه همراه با مجالست اغيار دو حكم دارد ؟ - يا اين كه اجتماع حكمين در اينجا امتناع دارد ؟ در باب وجوب كفائى و حرمت كفائى نيز ملاك جريان دارد . مثلًا اگر فرض كنيم نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته و غصب به عنوان حرام كفائى مطرح باشد « 1 » و كسى نماز ميّت را - كه واجب كفائى است - در مكان غصبى بخواند آيا در اينجا اجتماع حكمين تحقّق پيدا كرده است ؟ در نتيجه نفسى و تعيينى و عينى بودن واجب هيچگونه دخالتى در محلّ بحث ندارد . ملاك در مسألهء اجتماع امر و نهى عبارت از وجوب و حرمت است . و حتى به نظر ما وجوب و حرمت هم خصوصيتى ندارد و اين مسئله در مورد استحباب و كراهت هم مطرح است ولى ما وجوب و حرمت را در مقابل استحباب و كراهت مطرح نمىكنيم .
هامش
( 1 ) - به اين معنا كه غرض شارع اين باشد كه طبيعت غصب تحقّق پيدا نكند ، هرچند اين عدم تحقق از ناحيهء يكى از مكلّفين باشد .