اگر اين ترك از ناحيهء يكى از مكلّفين حاصل شود ، هدف مولا حاصل شده است و لازم نيست از ناحيهء همهء مكلّفين باشد ، هرچند ترك از ناحيهء همه بهتر است . در اين صورت ، مخالفت با حرمت كفائى به اين است كه همهء مكلّفين اقدام به انجام طبيعت منهى عنها بنمايند . همانطور كه مخالفت در واجب كفائى به اين بود كه همهء مكلّفين آن را ترك كنند . بنابراين تصوير حرام كفائى ممكن است . امّا ظاهراً مثالى شرعى براى حرمت كفائى وجود ندارد . « 1 » ولى در اينجا بنا برفرض پيدا شدن مثال شرعى مىخواهيم بحث كنيم . بحث در اين است كه آيا نزاع در مسألهء اجتماع امر و نهى ، محدود به جايى است كه هريك از وجوب و حرمت آن تعيينى و نفسى و عينى باشد و وجوب و حرمت تخييرى ، غيرى و كفائى خارج از محدودهء نزاع است يا اين كه نزاع عموميت داشته و همهء اين موارد را شامل مىشود ؟ پاسخ اين است كه نزاع مذكور عموميت داشته و همهء اين موارد را شامل مىشود . بيان مطلب : نزاع فوق ، يك نزاع عامّ است ، زيرا فرقهايى كه بين واجب نفسى و واجب غيرى مطرح شده است ، هيچگونه نقشى در محلّ نزاع ندارد . اين كه واجب غيرى ، مطلوب بالذات مولا نيست و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت نيست ولى واجب نفسى مطلوب بالذات مولاست و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است ، نقشى در
هامش
( 1 ) - مرحوم مشكينى در حاشيهء كفايه مثالى فرضى براى حرام كفائى مطرح كرده است ، به اين صورت كه اگر ما يك واجب كفائى داشته باشيم كه آن واجب كفائى داراى يك ضدّ خاصّ باشد - نه بيشتر از آن - و ما قائل شويم به اين كه « امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است » در اين صورت نهى متعلّق به آن ضدّ ، به صورت حرام كفائى مطرح خواهد بود . رجوع شود به : كفاية الاصول با حاشيهء مرحوم مشكينى ، ج 1 ، ص 238 ولى اين مثال مبنايى است و اكثر محقّقين اين معنا را قبول ندارند كه « امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد » .