مىشود كه در ارتباط با حكم است و چنين مباحثى اختصاص به باب الفاظ ندارد . مثلًا در مبادى احكاميه بحث مىكنيم كه آيا بين وجوب و حرمت ، تضاد تحقّق دارد يا نه ؟ و موضوع بحثِ تضاد ، خصوص وجوب و حرمتى نيست كه از راه لفظ استفاده شده باشد ، بلكه از هر طريقى ثابت شده باشند ، فرقى نمىكند . در اينجا هم مىخواهيم ببينيم اگر وجوب و حرمت بخواهد روى دو عنوان متصادق در واحد جمع شود ، آيا مستلزم اين است كه دو حكم متضاد در يك جا جمع شده باشند يا مستلزم چنين چيزى نيست ؟ روشن است كه اين بحث ، اختصاصى به هيئت افعل و هيئت لا تفعل ندارد . بلكه اگر وجوب و حرمت از راه اجماع يا دليل عقل هم ثابت شود ، همين نزاع جريان دارد . در اينجا ممكن است كسى بگويد : در اين مسئله قول سوّمى هم وجود دارد و آن اين است كه اجتماع امر و نهى ، از نظر عقل جايز است ولى از نظر عرف جايز نيست . آيا با توجه به اين كه پاى عرف در ميان است ، نمىتوان گفت : « اين نزاع ، ارتباط به عالم الفاظ دارد ، زيرا عرف با مسائل لفظى سر و كار دارد » ؟ در پاسخ مىگوييم : چنين چيزى نمىتواند مؤيّد لفظى بودن مسألهء ما نحن فيه باشد ، بلكه مبناى اين تفصيل اين است كه صلاة در دار غصبى - يعنى اين عمل خارجى بدون در نظر گرفتن لفظ - را با دو ديد مىتوان ملاحظه كرد : ديد عقلى و ديد عرفى . عقل - با توجه به دقّتى كه دارد - صلاة در دار غصبى را دو چيز مىبيند ، بههمينجهت مانعى از اجتماع امر و نهى نمىبيند . ولى عرف ، آن را يك چيز مىبيند و معتقد است صلاة در دار غصبى با صلاة در غير دار غصبى - از نظر وحدت - فرقى نمىكند ، لذا چون واحد است ، امر و نهى نمىتواند در آن جمع شود . پس تفصيل مذكور نمىتواند نزاع را از مسألهء عقل و معنا به لفظ و عالم دلالت و اثبات بكشاند .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٠