آن بر عنوان محلّ نزاع ، نيازى به تغيير عنوان مسألهء اجتماع امر و نهى نداريم ، زيرا ما در ما نحن فيه بحث مىكنيم كه « آيا اجتماع امر و نهى در واحد جايز است يا نه ؟ آيا تعلّق امر و نهى به عنوانين متصادقين بر واحد جايز است يا نه ؟ » و اين بحث از احكام امر و نهى است . آنچه معروض اجتماع و امتناع قرار مىگيرد ، خود امر و نهى است به اين معنا كه آيا ممكن است امر و نهى روى صلاة و غصب جمع شوند يا نه ؟ و اين عنوان ، جزء مبادى احكاميه است . مرحوم آخوند سپس مىفرمايد : در مسألهء اجتماع امر و نهى ، ملاك مسألهء اصوليه وجود دارد و آنچه در مسألهء اصوليه مهم است ، تطبيق ضابطهء مسألهء اصوليه برآن است و انطباق يا عدم انطباق عناوين ديگر ، دخالتى ندارد . در نتيجه مسألهء اجتماع امر و نهى يكى از مسائل مهمّ علم اصول است و عنوان استطراد در آن مطرح نيست .
مقدّمهء چهارم آيا بحث اجتماع امر و نهى ، بحثى لفظى است ؟
بحث در اين است كه آيا نزاع در مسألهء اجتماع امر و نهى اختصاص به جايى دارد كه پاى لفظ در ميان باشد و وجوب و حرمت از طريق لفظ - مثل هيئت افعل و هيئت لا تفعل - مطرح شده باشد ؟ يا اين كه اين مسئله ، اختصاصى به باب الفاظ ندارد و حتى اگر پاى لفظ هم در ميان نباشد و وجوب و حرمت از راه اجماع يا دليل عقل استفاده شود ، باز هم اين بحث جريان دارد ؟ پاسخ اين سؤال اين است كه نزاع در مسألهء اجتماع امر و نهى اختصاصى به الفاظ ندارد و همانطور كه در بحث سابق - مقدّمهء سوّم - مطرح كرديم اين مسئله - به يك تعبير - داخل در مبادى احكاميّهء علم اصول است . در مبادى احكاميه از مسائلى بحث