ما ضمن اينكه تفسير مرحوم نائينى در ارتباط با مبادى تصديقيه را مىپذيريم - در مقابل تفسيرى كه مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفايه مطرح كرده است « 1 » - ولى تطبيق آن بر ما نحن فيه مورد قبول نيست . زيرا لازمهء اين حرف اين است كه ما عنوان بحث را تغيير دهيم . ما در بحث اجتماع امر و نهى نمىخواهيم در ارتباط با وجود يا عدم وجود صغراى تعارض يا تزاحم بحث كنيم . بله اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم : « آيا در مسألهء اجتماع امر و نهى ، تزاحم وجود دارد يا نه ؟ » در اين صورت ، مسألهء اجتماع امر و نهى مىتوانست به عنوان صغراى باب تزاحم باشد ولى روشن است كه ما بايد مسئله را با حفظ عنوانش بررسى كنيم نه با تغيير عنوان آن . اشكال چهارم : مرحوم آخوند فرمودند : « معيار دخول مسألهء اجتماع امر و نهى در مبادى احكاميهء علم اصول وجود دارد » . مبادى احكاميه عبارت از مسائلى است كه موضوع آن عبارت از احكام باشد ، يعنى در ارتباط با احكام صحبت كند . مثلًا اين مسئله كه « آيا بين احكام خمسه تضاد وجود دارد يا نه ؟ » از مبادى احكاميهء علم اصول است .
همچنين تقسيم احكام به دو قسم تكليفى و وضعى ، به عنوان مسألهء اصوليه نيست بلكه از مبادى احكاميهء علم اصول است . مبادى احكاميه عنوانى است كه بر خود محل نزاع تطبيق مىكند و براى تطبيق
هامش
( 1 ) - ايشان فرموده است : با توجه به اين كه موضوع علم اصول عبارت از ادلّهء اربعه است و يكى از ادلّهء اربعه هم « عقل » مىباشد ، مبادى تصديقيه علم اصول اين است كه در موردى بحث كنيم كه آيا حكم عقل موجود است يا نه ؟ در اينجا هم بحث مىكنيم كه « آيا عقل ، حاكم به جواز اجتماع امر و نهى است يا حاكم به امتناع اجتماع ؟ » پس اين مسئله جزء مبادى تصديقيه علم اصول خواهد شد . رجوع شود به : كفاية الاصول با حاشيهء مرحوم مشكينى ، ج 1 ، ص 236 اين تفسير ايشان مورد قبول ما نيست ، زيرا لازمهء اين تفسير اين است كه تمام مباحث عقليهاى كه در علم اصول مورد بحث قرار مىگيرند ، جزء مبادى تصديقيه علم اصول باشند . مثلًا در بحث مقدّمهء واجب هم گفته مىشود : « آيا عقل ، حكم به ملازمه مىكند يا نه ؟ » پس چرا آنجا مسئله را جزء مبادى تصديقيه به حساب نمىآوريد ؟