آنها اختصاص به اوامر صادر از خداوند ندارد . مسائل عقليّه ، عموميت دارد ، لذا ما مىگفتيم : اگر مولايى به عبد خود بگويد : « اشتر اللّحم » ، عقل مىفهمد كه بين وجوب اشتراء لحم و وجوب دخول سوق - كه مقدّميت براى اشتراء لحم دارد - ملازمه وجود دارد . بههمينجهت اگر از قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى سؤال كنيم : آيا اين امتناع فقط در محدودهء اوامر و نواهى حكيم على الاطلاق است يا در مورد ساير عقلاء نيز جريان دارد ؟ پاسخ مىدهند : اختصاصى به حكيم على الاطلاق ندارد . به عبارت ديگر : نقطهء حساس بحث اجتماع امر و نهى ، عبارت از « نفس اجتماع امر و نهى » است و اين كه آيا امر و نهى از چه كسى صادر شده است ؟ مطرح نيست . در نتيجه اگر ما عنوان بحث را هم تغيير دهيم ، نمىتوانيم كلامى بودن مسئله را ثابت كنيم . بر خلاف فقهى بودن مسئله ، كه اگر عنوان محلّ بحث را تغيير مىداديم ، مسئله مىتوانست يك مسألهء فقهى باشد . اشكال سوّم : مرحوم آخوند فرمودند : « معيار دخول مسألهء اجتماع امر و نهى در مبادى تصديقيهء علم اصول وجود دارد » . مرحوم نائينى - كه از جملهء قائلين به اين قول است - در تفسير مبادى تصديقيه مىفرمايد : مبادى تصديقيه چيزى است كه به عنوان صغرى براى مسائل يك علم واقع شود و مسألهء اجتماع امر و نهى به عنوان صغراى مسألهء تعارض و تزاحم - كه از مسائل قطعى علم اصول است - مىباشد ، زيرا در باب اجتماع امر و نهى بحث مىشود كه آيا تعلّق امر به صلاة و تعلّق نهى به غصب ، موضوعى براى عنوان تعارض و تزاحم به وجود مىآورد يا نه ؟ قائلين به جواز اجتماع مىگويند : « خير ، امر به صلاة تعلّق مىگيرد و نهى به غصب ، و تصادق اين دو در يك چيز ، موضوعى براى تعارض يا تزاحم درست نمىكند » . اما قائلين به امتناع مىگويند : « تصادق اين دو عنوان در يك چيز ، موضوع براى تزاحم درست مىكند و صغراى تزاحم تحقّق پيدا مىكند ، پس بايد در مادهء اجتماع بين اين دو ، احكام متزاحمين را پياده كرد » .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 267
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٦٧