صلاة در دار غصبى واجب است يا حرام ؟ » شما مىتوانستيد آن را به عنوان مسألهاى فقهى به حساب آوريد . مسألهء « اجتماع امر و نهى جايز است يا نه ؟ » « 1 » همانند مسألهء ملازمهء بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه است و خود مرحوم آخوند ، در بحث مقدّمهء واجب ، مسألهء ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را خارج از مسألهء فقهى دانستند . پس چگونه در اينجا مىگويند : « ملاك مسألهء فقهى در مسألهء اجتماع امر و نهى وجود دارد ؟ » و ظاهر بيان ايشان هم اين است كه با حفظ عنوان مسئله چنين مطلبى را فرمودهاند . در حالى كه با حفظ عنوان نمىتواند فقهى باشد و با تغيير عنوان هم لازم مىآيد مسألهاى مانند مقدّمهء واجب هم عنوان فقهى پيدا كند . اشكال دوّم : مرحوم آخوند فرمودند : « معيار مسألهء كلامى در مسألهء اجتماع امر و نهى وجود دارد » . با توجه به اين كه معيار مسألهء كلامى ، بحث از احوال مبدأ و معاد است ، ما به مرحوم آخوند مىگوييم : براى اين كه مسألهء اجتماع امر و نهى بخواهد مسألهاى كلامى باشد بايد : اوّلًا : عنوان بحث را تغيير دهيم ، زيرا مسألهء « آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است ؟ » نه موضوعش مربوط به مبدأ و معاد است و نه محمولش . و اگر بخواهيم آن را در ارتباط با مبدأ و معاد بدانيم بايد بگوييم : « آيا حكيم على الاطلاق مىتواند امر و نهى خود را متعلّق به دو عنوانى كند كه اين دو عنوان در شىء واحدى تصادق دارند ؟ ثانياً : تغيير عنوان هم به تنهايى كارساز نيست ، زيرا اساس مسألهء اجتماع امر و نهى ، مسألهاى عقلى است . « 2 » در مسائل عقليه اين خصوصيت وجود دارد كه موضوع
هامش
( 1 ) - جواز در اينجا به معناى اباحه نيست بلكه به معناى امكان است .
( 2 ) - مانند مسألهء مقدّمهء واجب كه بحث مىكرديم آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمهء عقلى وجود دارد ؟ قائل به وجوب غيرى مىگفت : « ملازمه وجود دارد » و منكر وجوب غيرى ، ملازمه را انكار مىكرد .