با توجه به اين كه معيار مسألهء اصولى در آن وجود دارد ما اين مسئله را به عنوان مسألهاى اصولى در علم اصول مورد بحث قرار مىدهيم . « 1 »
بررسى كلام مرحوم آخوند :
اشكال اوّل : مرحوم آخوند فرمودند : « معيار مسألهء فقهى در مسألهء اجتماع امر و نهى وجود دارد » . ما به مرحوم آخوند مىگوييم : آيا اين مسئله ، با حفظ همين عنوان مورد بحث در اصول ، عنوان مسألهء فقهى پيدا مىكند يا اين كه بايد عنوان آن تغيير پيدا كند ؟ روشن است كه اگر بخواهيم عنوان را تغيير دهيم ، كلام شما ( مرحوم آخوند ) دچار مشكل مىشود ، چون فرض اين است كه با حفظ عنوان محلّ نزاع بايد بحث شود كه مسئله اصولى است يا فقهى و در صورت تغيير عنوان ، بسيارى از مسائل اصوليه به مسألهء فقهى مبدّل خواهند شد . مثلًا در بحث مقدّمهء واجب اگر عنوان بحث اين باشد كه « آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، ملازمهاى وجود دارد يا نه ؟ » ، اين مسئله به عنوان مسألهاى اصولى مطرح خواهد بود ولى اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم : « آيا مقدّمهء واجب ، واجب است يا نه ؟ » ، عنوان مسألهء فقهى پيدا خواهد كرد . مگر چه فرقى بين اين مسئله و مسألهء « نماز جمعه واجب است يا نه ؟ » وجود دارد ؟ بنابراين ما نبايد عنوان مسئله را تغيير دهيم ، زيرا تغيير عنوان مسئله ، موجب اختلاط مسائل علوم با يكديگر مىشود . در اين صورت مسألهء اجتماع امر و نهى چگونه مىتواند به عنوان مسألهاى فقهى مطرح باشد ؟ موضوع مسائل فقهى عبارت از فعل مكلّف است ، در حالى كه موضوع مسألهء اجتماع امر و نهى عبارت از « اجتماع امر و نهى » است . بله اگر مىگفتيم : « آيا
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 236 و 237